الانتهاء من إعداد مشروع «قانون الإفلاس»

قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن "الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإفلاس، بحيث يضمن التخارج من السوق لعرضه على مجلس الوزراء".

وأضاف السويدى في تصريحات صحفية، على هامش لقاء مجلس إدارة الاتحاد بوزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل - أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعده بتطبيق قرار تخفيض الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4،5 دولار للمليون وحدة حرارية، خلال سبتمبر المقبل.

وأشار السويدى إلى أن الاتحاد تقدم بطلب إلى الحكومة بخفض سعر الغاز لكافة الصناعات الأخري، لافتا إلى أن خفض التكلفة على الصناعة يسمح بزيادة معدلات الإنتاج، وتشغيل الطاقات المعطلة بما يزيد من عائدات الضرائب سواء العامة أو المبيعات إلى جانب تنشيط الصادرات وهذا العائد يفوق كثيرا ما تتحمله الدولة من تكلفة خفض السعر.

وأكد أن الاتحاد طلب من الحكومة زيادة قيمة دعم الصادرات لتصل إلى 10 مليارات جنيه فى المقابل يتنازل المصدر عن 50% من الحصيلة الدولارية إلى البنوك بالسعر الرسمية.

وقال "السويدى"، إن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع لقانون الإفلاس يضمن التخارج من السوق لعرضه على مجلس الوزراء.

وأوضح أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعد بتطبيق قرار تخفيض الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات الى 4،5 دولار للمليون وحدة حرارية، خلال سبتمبر المقبل، لافتا الى ان الاتحاد تقدم بطلب الى الحكومة بخفض سعر الغاز لكافة الصناعات الاخري.

ولفت الى أن خفض التكلفة على الصناعة يسمح بزيادة معدلات الانتاج، وتشغيل الطاقات المعطلة بما يزيد من عائدات الضراب سواء العامة او المبيعات الى جانب تنشيط الصادرات وهذا العائد يفوق كثيرا ما تتحمله الدولة من تكلفة الخفض السعر.

وذكر أن قرار البنك المركزى الأخير برفع سعر الفائدة على الاقراض 1%، سيؤدى إلى زيادة تكلفة الاقراض على المستثمرين وأن السوق قد لا يستطيع استيعابها ولكن يجب ان تكون ضمن حزمة سياسات نقدية تحفيزية للاستثمار.

وتابع أن الاتحاد طلب من الحكومة زيادة قيمة دعم الصادرات ليصل الى 10 مليارات جنيه، فى المقابل يتنازل المصدر عن 50% من الحصيلة الدولارية الى البنوك بالسعر الرسمي.

وأكد السويدي، أهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي خلال هذه المرحلة خاصة في ظل المنافسة الشرسة والتحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة المصرية حاليًا، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الصناعة في دعم الصناعة الوطنية والسعي لزيادة قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا.

كما استعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عددا من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ومن أهمها سياسات سعر الصرف، تعديل أسعار الغاز لتصل الي 4.5 دولار لكافة القطاعات الصناعية، مساندة الصادرات، السياسات التمويلية للجهاز المصرفي لإقراض القطاع الصناعي وبصفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إصلاح المنظومة الضريبية، تعديلات قانون المحاجر، وحقوق الملكية الفكرية للأفلام السينمائية.