استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عددًا من رؤساء الأقسام وممثلي نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب القصر العيني، للاستماع إلى آرائهم فى إطار مناقشة لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، وأكد الوزير خلال اللقاء أن لجنة القطاع الطبى بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقًا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعى لإصدار القانون، منوها بأن ما تم تداوله هو مسودة للائحة وليست الصورة النهائية وان لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسؤلة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد على ضرورة إعطاء المهلة الكافية للمناقشة التفصيلية لبنود مسودة اللائحة من خلال لجنة القطاع واللجنة التخطيطية والمكتب التنفيذي للجنة ، والاستماع لكافة الآراء وإجراء التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة، والوصول للصيغة النهائية المرضية لكافة الأطراف المعنية، تمهيدا لعرضها فى صورتها النهائية للكليات لمناقشتها بالتفصيل و الرد مباشرة على لجنة القطاع الطبى، ثم إعادتها للمجلس الأعلى للجامعات، وإتمام إجراءات إقرار اللائحة بالشكل القانونى.
وأكد الوزير على أهمية القانون الذى يهدف لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها فى تقديم الخدمة الطبية حيث وصل عددها إلى 110 مستشفى جامعى، الأمر الذى جعل من الصعب الاستمرار فى العمل بالقانون القديم الصادر فى عام 1965، مشيدا بالدور الذى تتحمله المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية فى ذات الوقت للشعب المصرى، مؤكدا على شكر و تقدير القائمين على العمل بالمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين لما يبذلونه من جهد كبير فى الناحية التعليمية والتدريبية والعلاجية.
كما أشار الوزير إلى الدور الذى قامت به لجنة القطاع الطبى فى إعداد القانون،والجهد الذى بذلته الوزارة خلال الفترة الماضية، لاستصدار القانون وإخراجه للنور فى إطار الدور التشريعى والسياسى لها، مشيرا إلى أن استصدار القانون تم وفقا للتسلسل التشريعى الطبيعى لكل القوانين التى عملت عليها الوزارة خلال الفترة السابقة، وذلك فى إطار السعى لتعديل التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى سعيا للنهوض بها، ويهدف بالأساس لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتوفير إدارة رشيدة لها للنهوض بمعدلات أدائها، لتقديم خدمة طبية متميزة بالمستوى المطلوب منها مع عدم الإخلال بمجانية العلاج بها.
واستمع عبد الغفار إلى مقترحات الحضور حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدا على أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبى التى ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة، حتى إخراج اللائحة التنفيذية فى صورتها النهائية .
ومن جانبهم أشاد الحضور بالمناقشة الموسعة التى أجراها الوزير مؤكدين على أنها طمأنت بشكل كبير أعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى حرصهم على تطوير مسودة اللائحة التنفيذية حتى تخرج بالشكل الذى يحافظ على مستوى الخدمة المتميزة للمستشفيات الجامعية، ويرضى طموحات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.
وفى سياق متصل أعلن "عبد الغفار" عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتحويل مستشفى 15 مايو العام لمستشفى جامعى يتبع كلية الطب جامعة حلوان، و مستشفى العريش العام لمستشفى جامعى يتبع كلية الطب جامعة العريش، ومستشفى الأقصر العام لمستشفى جامعى يتبع كلية الطب جامعة جنوب الوادى، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يأتى استثمارا للثقة الكبيرة التى يوليها الشعب المصرى للمستشفيات الجامعية، وسعيا لنقل خبرة العاملين بها لمستشفيات وزارة الصحة، وتحقيق التكامل بين أجهزة الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
