تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط محاولة تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك، للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.
فبناءً على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط، بقيام شركة "ا . ل . ا" بالإفراج عن 4 بيانات جمركية، لصنف مستلزمات كمبيوتر، من عدة منافذ جمركية، بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية، وتم تشكيل لجنة، للتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها، وبمراجعة المستندات، تبين أن الشركة تقدمت بمستندات لجمرك الإفراج بمستندات مصطنعة وتم ضبط المستندات الأصلية وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها، وتبين القيمة المقدمة للجمارك 10.7 مليون جنيه، والقيمة الحقيقية طبقا للفواتير والمستندات المضبوطة 18.6 مليون جنيه.
وبلغ الفرق بين القيمتين 7.9 مليون جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة 2.4 مليون جنيه، وقرر مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 510 لسنة 2018 تحريات وضبط، وتقدم الممثل القانونى الشركه بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
