رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي "المركزي الأميركي"، معدلات الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الحالي، بقيمة 0.25% لتصبح بين 2.25 و2.50%، نظرا لهبوط الدولار والأسهم العالمية وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يعد مؤشرًا جديدًا على اضطراب الأسواق العالمية خلال المرحلة الحالية، وهو ما فسره عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن الوضع الاستثماري يشهد مرحلة من التنافسية، والجذب للعديد من الاستثمارات، في ظل ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية العالمية، والحرب التجارية الدائرة وظهور الأسواق الناشئة.
اقرأ أيضا.. بنوك العالم تستقبل 2019 برفع الفائدة.. و"الذهب" أبرز الرابحين
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن وجود أزمة عالمية وحرب تجارية دائرة يعني وجود منافسة، وهو ما يتطلب تنسيقًا وتطويرًا لآليات جذب الاستثمارات، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل وجود العديد من الأسواق الناشئة التي تجذب مختلف الاستثمارات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العملية الاستثمارية وجذب الاستثمارات أمر في غاية الأهمية خلال المرحلة الحالية، ما يتطلب من الحكومة المصرية، لمحاولة تقديم مزيد من التيسيرات التي تساهم في جذب الاستثمارات الخارجية، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، لعدم تأثر الوضع الاقتصادي والاحتياط الأجنبي المصري خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا.. المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه غدا
من ناحية أخرى، قال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن الدول المتقدمة تسعى حاليا لجذب الاستثمارات، في ظل وجود منافسة شرسة، خاصة في ظل وجود حرب تجارية، ومحاولة جميع الدول الاستفادة منها، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لنحو 2.5%، هي جاذبة لما تمتع بها الولايات المتحدة من قدرة إنتاجية عالية وسرعة كبيرة، وأمان، بجانب استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تعطي مزايا غاية في الأهمية للمستثمرين داخلها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن توجه أمريكا لرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي، يعد مؤشر خطير، ولابد وأن تنبه الحكومة المصرية له خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اعتبار أمريكا، أحد الدول الكبرى التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، وهو ما يحتاج تدخل لتسير الإجراءات للمستثمرين، لخلق سوق أكثر جاذبية، خاصة مع التوجه نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الخبير الاقتصادي، على أن الاحتياطي الأجنبي المصري قد يتأثر بخروج الاستثمارات، وهو ما يشهده خلال المرحلة الأخيرة بالفعل، كما أن ذلك يعد مؤشر سلبي لدى العاملين بالخارج، والذين يقومون بتحويل أموالهم عبر القطاع المصرفي، كما أنه يعد مقلقا للراغبين في الاستثمارات داخل مصر من العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية الجاذبة للاستثمار قد تكون هي المسيطرة علي تلك الاستثمارات، موضحًا أنه نتيجة لذلك قد يكون التأثيرات قليلة على تحويلات المصريين بالخارج خلال المرحلة الحالية، وفي حال عدم وجود إجراءات سريعة قد تكون التأثيرات أكبر في فترات مقبلة، في ظل وجود منافسة كبيرة وسوق مفتوح لمختلف منتجات العالم.
ويعد سعر الفائدة على الإيداع هو أحد أدوات السياسة النقدية للبنوك للتحكم في المعروض النقدي في الجهاز المصرفي وفي السوق المحلية، ويساهم رفع أسعار الفائدة على الإيداعات في تنمية عدد من المؤشرات الاقتصادية، كما أنه يخفض التضخم، ويرفع حجم السيولة المحلية، ويجذب تدفقات نقدية أجنبية نحو الجهاز المصرفي، وتعد دولة أوكرانيا أعلى الدول في العالم لمعدلات فائدة عند 27%، تليها روسيا بـ25%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
