أبطلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الثلاثاء، جلسة للبرلمان أقر خلالها النواب تعديلا وزاريا جزئيا واعتبرتها غير دستورية، لتقوض بذلك أهم مكاسب رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأزمة السياسية الممتدة منذ أشهر.
ويمثل الحكم ضربة لمحاولة العبادي تعيين وزراء من الخبراء بد لا من سياسيين كانوا قد اختيروا لتحقيق توازن بين الانتماءات الحزبية والعرقية والمذهبية في العراق.
وحذر العبادي من أن أي تأخير في العملية قد يقوض الحرب ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على كثير من شمالي العراق وغربه.
وأجبر نحو عشرة من نواب البرلمان المعترضين نحو 200 من زملائهم على مغادرة القاعة الرئيسية للمجلس في 26 أبريل الماضي والتصويت في قاعة منفصلة لإقرار تعيين العبادي خمسة وزراء في إطار مساعيه لمكافحة الفساد.
وعرقل نواب معارضون التصويت لأسابيع، وبعدها بأيام اقتحم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مجمع البرلمان وعرقلوا العملية لأسابيع أخرى.
وقال بيان للمحكمة الاتحادية دون توضيح المسوغ القانوني إن قرار البرلمان في أبريل كان غير دستوري "للأسباب التي سردتها (المحكمة) في الجلسة والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الأخذ بقراراتها حتى وإن كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني".
وأشارت المحكمة إلى عدم توفر النصاب القانوني في قرار آخر، لتقضي ببطلان جلسة منفصلة صوت فيها نواب معارضون لصالح استبدال رئيس البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
