يمثل التصنيع الإلكتروني أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 للتحول الرقمي وتحقيق عملية التنمية الشاملة والمستدامة حيث تسعى الوزارة لتوطين عمليات الصناعة التكنولوجية والتقنيات الدقيقة والدوائر الإلكترونية الصغيرة من خلال مساعدة المستثمرين على تدشين المصانع المختلفة وتقديم الحوافز اللازمة لذلك فضلا عن إعداد الكوادر البشرية على أحدث برامج التدريب وتأهيلها بالمهارات المطلوبة طالما كان الإستثمار في العقول البشرية أفضل أنواع الاستثمار على الاطلاق حسب تصريح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أن دعم وتعزيز عمليات التصنيع الإلكتروني تساعد على تنفيذ مجموعة من المحاور الأخرى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأهمها زيادة الصادرات التكنولوجية، وتستهدف وزارة الاتصاالات زيادة قيمة الصادرات العام المقبل لنحو 4 مليارات دولار فضلا عن جذب استثمارات واعدة لسوق الصناعة المصرية بالقطاع وتطوير المنتج المحلي لأعلى جودة وتأهيله للعالمية ليكون في مركز متقدم للمنافسة مع نظيره الأجنبي والاقليمي.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن الوزارة تضع محور التصنيع الالكتروني على قائمة أولوياتها نظراً لما يمثله من عمود فقري لكل الصناعات التقنية
التحدي الأول
شدد وزير الاتصالات على أنه لابد من يحقق قيمة مضافة للمنتجات المختلفة حتى يتم توطين الصناعة بمصر لتصبح قادرة على مواجه التحديات واضطراب الأسواق ومجابهة تراجع الاقتصاديات العالمية وتظل قائمة بذاتها وضرب الوزير مثالاً بما حدث عام 2013 عندما تلاشت محاولات الصناعة الالكترونية وإغلاق العديد من المصانع لاعتمادها على عمليات تجميعية هشة لاتقوى على مواجهة الظروف الاقتصادية والسياسية موضحاً تطوير خطة الوزارة من خلال الدخول في شراكات تعاون جادة ومستمرة مع شركات عالمية لدعم الصناعة في مصر بجانب نقل الخبرات والتجارب العالمية لمحاكاتها على المستوى المحلي.
وتتشارك الوزارة مع وزارتي التربية والتعليم باعتبارها المستخدم الأول لتلك الاجهزة في ظل النظام الجديد للتعليم و"الانتاج الحربي" المسئولة عن عملية التصنيع في مصر وقدراتها الضخمة في ذلك المجال مشيراً إلى أن الوزارة تقوم على تدريب وإعداد كوادر بشرية على أحدث البرامج وورش العمل خلال الفترة الحالية بهدف تحويل مصر لمركز عالمي للصناعات الالكترونية.
التحدي الثاني
وأضاف المهندس حسين الجريتلي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق، أن هناك عدد كبير من التحديات تواجه عملية توطين الصناعة الإلكترونية في مصر وعلى رأسها قلة الموارد المالية والذي يتمثل في خوف المستثمرين من ضخ أموالهم بالسوق لعدم استقراره بسبب الظروف الاقتصادية المختلفة ومنها الاصلاح الاقتصادي الذي خلق حالة متباينة للاقتصاد المصري للتعامل وفق الاسعار العالمية مستشهدا باتجاه عدد كبير من المصانع للاغلاق بعد تحرير سعر الصرف والذي أدى لمضاعفة أسعار المواد الخام والدوائر الالكترونية الدقيقة في ظل الاعتماد الكامل على الاستيراد الكامل لها مما دفعهم للتخارج من الأسواق لعدم ثقتهم في دخول مشروعات غير مضمونة العائد بسبب تذبذب حال السوق.
التحدي الثالث
أضاف الجريتلي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن التحدي الآخر للتصنيع التكنولوجي في مصر هو تراجع كفاءة العنصر البشرى وضعف امكانياته لافتا إلى أنه هناك نفص شديد تعاني منه لبرامج التدريب والتأهيل للشباب في مجال التقنيات الحديثة فضلا عن غياب المنح الخارجية لاكتساب المهارات والخبرات المساهمة في دعم العقول البشرية العاملة بالقطاع موضحاً في الوقت نفسه غياب الاستثمار للتعليم في العنصر البشري والذي ألقى بتأثيراته السلبية على تأخير توطين الصناعة التكنولوجية في مصر حيث انخفض الإنتاج وتراجع التصديرة وضعفت القدرة التنافسية في ظل الاعتماد على الصناعات التجميعية التي تقوم على استيراد موادها الخام من الخارج.
التحدي الرابع
من جانبه أوضح الدكتور أحمد الحفناوي، مستشار وزير الاتصالات السابق، أن الأنظمة التشريعية تعد أحد العوائق التي تعترض طريق توطين الصناعة في مصر خاصة في ظل عدم مناسبة القوانين والتشريعات المنوطة بتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ أموالهم بالمشروعات بالاضافة إلى عدم تحفيزهم من خلال تقديم التسهيلات وتوفير الدعم اللازم منوها أنه بدون توفيق وضع التشريعات القانونية لذلك تفقد مصر أكثر من 60% من مشروعاتها الاستثمارية بسبب اعتقاد المستثمرين أن الدولة لاتدعمهم وبالتالي يروا أن السوق غير مناسبة لهم.
التحدي الخامس
وأضاف الحفناوي في تصريحاته لـ"أهل مصر" أن التحدي الأخير يدور حول كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتمهيد الطريق أمام المصنعين الصغار من المطورين ورواد الأعمال بمصر لتحقيق طفرة تقنية في قطاع الاتصالات، مستشهداً بالتجربة الأمريكية التي تسعى باستمرار للسيطرة على مجال الصناعات التقنية المتقدمة فعند إنشاء شركة في الولايات المتحدة لايتطلب الأمر مرور أكثر من 24 ساعة حتى تنتهي الإجراءات عكس مايحدث في مصر لذلك تعمل أمريكا على احتكار السوق العالمي لصناعة البرمجيات بنسبة كبيرة مطالباً بالسير على تسريع الاعتماد على التعلم التكنولوجى والاستثمار فى العنصر البشرى لانجاح التجربة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
