دعوى قضائية بإلزام الحكومة بوقف تصدير لحوم الكلاب والقطط

أقام مصطفى شعبان محمد المحامي، ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام الحكومة، بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية، وإبادتها ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكلها، اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٧٧٨٨ لسنة ٧٣ ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والخارجية، والتنمية المحلية، والاستثمار وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.

اقر أ أيضا.. بسبب الخاينة.. سائق ميكرباص يلقي بزوجته من الدور الرابع في حدائق القبة

ذكرت الدعوى، أنه في الآونة الأخيرة، وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018 فوجئ المدعين بحملات ممنهجة، وشرسة في كافة ربوع أرض مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعام المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش، أو حتى اصطيادها والسماح بتصديرها خارج البلاد لبعض الدول التي يباح فيها أكل لحوم مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

وأضافت الدعوى، أن هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل يتم بصورة ممنهجة وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، مما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء) وبما يضر بعملية التوازن البيئة، ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها) وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة، مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، الأمر الذي يفقد التوازن البيئي، حيث إن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول الذي كان يعد حاجزًا منيعًا وساترًا حاميًا للمدن العمرانية القريبة من الجبال.