كشفت الدكتورة نهى بكر، المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت، غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، عن أهم التحديات التى تواجه قطاع صناعة الأسمنت، المكونة من 19 شركة، بينها 18 من القطاع الخاص، مشيرًا إلي أن زيادة الطلبات داخل السوق المصرى بحوالى 30 مليون طن، أحد أهم التحدات في ظل ارتفاع تكلفه مكوناتها، حيث زادت أسعار الطفلة 35٪ فى العام الماضى، كما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 40٪، نظرا للخطوات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة.
اقرأ أيضا.. تعاون بين "مواد البناء" و"أشري بيراميدز" في بحوث الإسكان
وأشارت "بكر"، في بيان للغرفة اليوم، إلى أن الاستثمار الأجنبي يمثل نحو 52% من حجم الصناعة، ما يتطلب دعم القطاع لزيادة معدلات النمو، ودعم الاقتصاد القومى، موضحًا أنه بعد تحول الصناعة لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة بدلا من الغاز، بتكلفة بلغت من 10 - 15 مليون دولار لخط الإنتاج الواحد، بجانب تعويم سعر صرف الجنيه المصرى، وارتفاع ثمن الفحم عالميا، ارتفعت أعباء الشركات العاملة فى الصناعة فى مصر، كما أن زيادة ضريبة المحاجر، وفرض ضريبة العقارات على المصانع، وارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار المستوردة، مثلت أعباء أخرى.
واقترحت بكر، العديد من الحلول التى من شأنها مساندة صناعة الأسمنت فى مصر، ومنها دعم المكونات التى زادت تكلفتها، والعمل على خفض الضرائب المتزايدة لتصبح تكلفة المنتج من الأسمنت المصرى منافسة فى الأسواق الإقليمية، للتمكين من تصدير جزئى لفائض الإنتاج، بالإضافة لخلق مناخ ملائم لتشجيع الشركات على زيادة صادرتها من خلال دفع الـ 50٪ الدعم المقرر للتصدير لأفريقيا، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وكذلك دعم المصانع التى تستخدم طاقة بديلة، موضحة أن هناك ما يقرب من 30 مليون طن فجوة بين الطاقة الإنتاجية والطلب فى السوق المحلية، يمكن الاستفادة منها فى التوجه للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذى يحقق العديد من الفوائد منها زيادة حجم أعمال الشركات، وتشجيع الاستثمار بجانب زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
