أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أن هناك تكليفات بزيارة كل المحافظات والاجتماع بمديري المديريات والمعلمين وأولياء الأمور بها، فى الأيام القادمة بداية من محافظة أسوان والمحافظات المجاورة لها خلال هذا الأسبوع، وذلك تيسيرًا على المعلمين وأولياء الأمور ولضرورة التواصل الجاد معهم.
وأشار "عمر" خلال اجتماع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية صباح اليوم، إلى أن مشكلة العجز والزيادة هى من أهم المشكلات التى تواجه منظومة التعليم الحالية، وأنه جاري العمل عليها بصورة شديدة الجدية، لكى ندخل الفصل الدراسى الثانى ولدينا علاج نهائي لهذه المشكلة، وقد أصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات كاملة وصحيحة ألكترونية خاصة بكل المعلمين على مستوى الجمهورية، لأن كل الأبحاث ناتجة من قواعد البيانات الموجودة بالوزارة، وذلك لكى نغطى العجز فى المعلمين، وأيضا لعمل تأهيل مهني لهم، ومعرفة قدراتهم وتوظيفها في المكان والتخصص الصحيح،
وتابع نائب الوزير لشئون المعلمين، أن المنظومة التعليمية بها ( 135 ) مسمى وتخصص وظيفى وهذا لا يوجد في العالم كله، ونحن نعرف الآن أين يوجد العجز تحديدًا، وقد تم بالفعل عمل خريطة لمدارس مصر كاملة في كل أنحاء الجمهورية على خريطة مصر، وذلك لمعرفة العجز، وتحديده فعليا، ونتعامل هذه المشكله بجدية كاملة حسب خصوصية كل محافظة وظروفها الجغرافية،
وأستطرد: أن الوزارة حصلت على موافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء بعمل تعاقدات مؤقتة، بعد إستغلال الزيادة الموجودة، وأن الوزارة تحاول علاج الأزمات بطرق مختلفة، منها أنه تم الإتفاق مع الأزهر بتبادل المعلمين لسد العجز من الناحيتين، ويتم تدريب المعلمين على هذا الأساس، مما يوفر على الدولة مبالغ طائلة، لأن الاتجاه الحالي للدولة هو توحيد محتويات ومضامين التعليم في كل المجالات والتخصصات، وذلك لبناء إنسان مصري جديد، دون تمييز أو تصنيف بأي شكل من الأشكال، وسوف تتم التعاقدات لسد العجز في إطار معايير واضحة وليس بها مجاملات بأي شكل من الأشكال، لأننا نختار من يربون الأجيال القادمة، لذا فلابد من أن يكون المُعلم الموجود على رأس العمل مُؤهل ومتوفر به كافة الشروط، مؤكدًا على أنه فى خلال الأسبوع القادم سوف يتم الانتهاء من حصر الأعداد النهائية،
وأوضح "عمر" أن العنصر البشري هو إحدى التحديات التى تواجه الوزارة، وأن الوزارة تحاول رفع معدل الرضا عند المعلمين بتوفيق أوضاعهم وتحقيق الاستقرار في العمل، وجاري العمل على تحويل كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، إلى خدمات الكترونية، لمنع الفساد المالي والإداري، والفصل بين المواطن ومن يؤدي له الخدمة، والاتجاه الحالي للدولة هو الشمول المالي، ليحدث التواصل مع الجميع لخلق منظومة صحيحة، ولتحصيل المصروفات الدراسية فى أول العام الدراسى، لكى تستطيع المدرسة تنفيذ خطتها طوال العام الدراسى، وجارى الآن رد كل المبالغ المستحقة للمدارس بعد أن تم تحصيلها بالبنوك، لتحقيق الهدف الصحيح للعملية التعليمية، والمبالغ التى تم ردها حتى الآن حوالى 200 مليون جنيه مصري، لكى نحقق اتجاه الدولة الحالي وهو تحويل منظومة المعاملات الخدمية الكترونيًا على كافة المستويات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
