مع قرب الامتحانات الجامعية، تنشط أزمة سناتر الدروس الخصوصية، بفتح قاعات لطلبة الجامعة مقابل مبالغ مالية كبيرة للحصة، كبديل لحضور المحاضرات، والتي تسعى وزارة التعليم العالي، في الفترة الحالية، إلى القضاء على هذه الظاهرة، إزاء ما يقوم به أصحاب مكتبات التصوير، من مخالفات قانونية وعلمية.
وفتحت بعض مكتبات بين السرايات أبوابها لطلاب الجامعات، بسعر حصة يبدأ من 35 جنيه لطلاب كلية التجارة، و40 جنيهًا لطلاب حقوق خاصة، في المواد الصعبة كالقانون التجاري، وغيرها من الكليات.
ويلجأ العديد من طلاب الجامعات، إلى سناتر الدروس الخصوصية، نظرًا لعدم قدرتهم على الحضور المتواصل للمحاضرات، بالإضافة إلى صعوبة فهم بعض للشرح داخل المحاضرات، نظرًا لكثافة الأعداد داخل المدرجات.
كما يلجأ العديد من المعيدين، إلى تلك السناتر لإعطاء دروس خصوصية للطلاب، مبررين سبب لجوئهم إلى ضعف الرواتب المقدمة من الجامعات، وعدم ملائمته مع الظروف المعيشية، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى تلك الدروس الخصوصية.
وفي هذ الإطار، علق الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بأنها تعد ظاهرة سلبية، وتؤثر على منظومة العملية التعليمية بشكل عام، قائلًا: "المعيد يجب أن يتفرغ لأعماله بالجامعة، وللبحث العلمي للانتهاء من الماجستير والدكتوراة، أما مسألة ضعف الراتب فهي مشكلة بالفعل للجميع من معيدين لأساتذة، ويجب على الجامعة العمل على حل هذه المشكلة بأشكال متعددة".
وأشار المرسي، في تصريح لـ"أهل مصر"، إلى أن انتشار تلك المراكز بجوار الجامعات، أصبحت ظاهرة سلبية تحتاج إلى وقفة حقيقية، لافتًا إلى أن الجهود التي تبذل لمحاصرتها والقضاء عليها، ما زالت قاصرة وتحتاج إلى حسم.
واقترح أستاذ الإعلام، بأن يكون هناك دور للجامعات والأساتذة من خلال المحاضرات والندوات، لتوعية الطلاب بعدم التعامل مع مثل هذه المراكز والإبلاغ عنها، لأنها تمثل ابتزازا للطلاب، وتؤثر سلبيا على العملية التعليمية.
وشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، لجنة من الضبطية القضائية بالوزارة، في مداهمة المراكز التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية.
ومؤخرًا قامت لجنة الضبطية القضائية، بمداهمة مقر مركز للدروس الخصوصية لطلاب المعهد العالي للدراسات التعاونية بمنطقة المنيرة، ويسمى "دريم للخدمات التعليمية"، أحدهم كائن مقره في 3 شارع الفلكي الدور الأرضي، وفرعه الكائن مقره في 8 شارع منظره السكره بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.
وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار، قرارًا بغلق المركز وفرعه، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة، لاستصدار قرارًا بغلق المركزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما وجه عبدالغفار، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية، في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة، لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات، تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات، بالمخالفة للقانون، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
