الأزمة المالية العالمية على الأبواب.. كيف تنجو مصر منها؟ (تقرير)

كتب : أسامة منصور

شهدت المرحلة الماضية حالة من الجدل الكبير بسبب الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والعديد من الدول الكبرى، ما قد يؤثر على الاقتصاد المصري، سواء إيجابا أو سلبا، وهو ما نحاول استعراضه خلال التقرير التالي، وفقا لمجموعة من أراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين.

الذين أكدوا على أهمية الحرب التجارية الحالية، ومحاولة استغلالها عبر تقديم مزيد من التسهيلات الاقتصادية، خاصة في ظل وجود منافسة كبيرة على جذب المستثمرين، حتى من الدول الكبرى، والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وألمانيا، وغيرها من البلدان الأخري، والتي جاءت كالتالي:

من جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن الظروف الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم، تنذر بوجود أزمة مالية عالمية، خاصة في ظل وجود منافسة كبيرة بين البلدان الكبري في محاولة استقطاب العديد من الاستثمارات تجاها للحفاظ على مراكز المالية، وهو ما ينظر بالقلق لعدد من الدول المختلفة النامية، والتي تقوم حاليا، بتنفيذ برامج إصلاحية، والتي من بينها مصر، خاصة في ظل وجود الأسواق الناشئة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن استغلال تلك الأزمة الاقتصادية الدائرة، عبر تقديم العديد من الإغراءات والتسهيلات التي تجذب المستثمرين، أمر ضروري، من أجل التغلب على مخاطر الأزمات التجارية والاقتصادية.

من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي محمد الشواديفي، إن استغلال الأزمات التجارية والاقتصادية لصالح مصر، يساهم ويعزز من طرق الاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذي يرفع من المؤشرات المالية والاقتصادي، ما يرفع من قيمة الخدمات والمنتجات المصرية أمام مختلف الأسواق.

وأضاف الخبير الاقتصادي، إلي أنه من المتوقع حدوث أزمة مالية عالمية خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعد في الحفاظ على المراكز المالية، والاستثمارات المتاحة، في ظل وجود حالة من الجاذبية العالية من الاقتصاديات الكبري.

ويتوقع أن المؤسسات الكبري، حدوث كارثة اقتصادية في السنوات القادمة، في ظل سوء الأوضاع في 2020، مما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من التداعيات، حيث أن بلوغ عالم آمن من الناحية المالية يقتضي تحقيق الديمقراطية، لأن هذه الآلية السياسية هي التي تضمن اتخاذ القرار من أشخاص لهم النزاهة، حتى يضمنوا تدفق الأموال، وصرف العملة وفق مستويات تفيد الاقتصاد والشعوب ولا تخدم قلة من المنتفعين.