استغاث عمال التشجير المؤقتون ببني سويف بالرئيس عبد الفتاح السيسي لينقذهم من الأزمة التي عانوا منها سنين طويلة.. حيث رصد "أهل مصر" استغاثة 350 عاملا بمشروع التشجير التابع لمديرية الزراعة ببني سويف، المتعاقدين على الباب الأول الأجور، منذ ما يزيد على 15 عامًا برئيس الجمهورية؛ للمطالبة بالتعيين، وأكد عمال التشجير المؤقتون ببني سويف أنهم يفتقدون طوال تلك الأعوام الاستقرار العملي والأسري، وأنهم بعد 5 عاما من التعرض للظلم مرات عديدة؛ بسبب تكرار إعلان مسؤولى الوزارة تعيينهم ووعدهم بالاستقرار، لم يصلوا إلى حل، رغم الضغوط التى مارسها عمال التشجير المؤقتون على مسؤولى الوزارة ونواب البرلمان خلال تلك السنوات، والتي باءت جميعها بالفشل، فقرر عمال التشجير المؤقتون اللجوء لرئيس الجمهورية بعد 15 عاما للتثبيت، بإصدار قرار سيادي استثنائي بتعيينهم على درجات مالية قبل خروجهم على المعاش الذى يلاحق بعضهم، الذين قاربوا على سن التقاعد القانونية.
وقال ربيع بكرى، أحد عمال مشروع التشجير بإدارة الفشن الزراعية، إنه يعمل في قطاع التشجير منذ 15 عاما، ولم يوقع إلا عقودا مؤقتة حتى الآن، مضيفًا: رواتبنا لم تتخطَّ الـ40 جنيها، وعلى الرغم من تقديم العديد من الشكاوى إلى مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، لم يتم الرد عليها حتى الآن .
قال سيد منصور، أحد عمال مشروع التشجير بمركز ببا، إنهم حصلوا على القرار رقم (943) لسنة 2013 من الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، بتثبيتهم وفقًا لأقدمية التعاقد، علاوة على أوراق من وزارة المالية في نفس السنة لتقنين أوضاعهم، ولكن لم ينفذ شيء، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التدخل لحل الأزمة وإلزام رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قراري وزارتي المالية والزراعة بتقنين أوضاعهم الوظيفية وتحسين أحوالهم المالية.
وقال رجب عبد النبي، عامل بمشروع التشجير بمركز ناصر: طوال الأعوام الماضية قمنا بمظاهرات من أجل التثبيت، وبدأنا نشعر العام قبل الماضى، بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، أن الحلم سوف يتحقق بالتثبيت، وأرسلت جميع المحافظات الدرجات الوظيفية الخالية، وتم اعتمادها من التنظيم والإدارة بالفعل بمسابقات داخلية فى وزارة الزراعة، وتم إعداد جدول فى المحافظات وكتابة طلبات التعيين، ولكن لا جديد حتى الآن.
وقال "ع.ي" أحد موظفي مديرية الزراعة ببني سويف، فضل عدم ذكر اسمه، إنه صدرت مذكرة فى 22 مايو 2013 لتعيين هؤلاء العاملين المؤقتين بناء على ما تم منهم من ضغط على الحكومة فى ذلك التوقيت، حيث الغياب الأمنى، ونتيجة للبطء فى الأداء والتراخى فى اتخاذ القرارات لم تستطع الحكومة تنفيذ هذا القرار حتى صدور قانون الخدمة المدنية، الذى توقفت معه الإجراءات.
وأكد محمد كساب، عضو مجلس النواب ببني سويف، أنه تقدم بمذكرة للدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة بمحافظة بنى سويف، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من عمال التشجير يعملون دون عقود سنوية ويتم فصلهم بشكل تعسفى دون تثبيتهم فى الوزارة التى ينتسبون لها، مشددا على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة من أجل البدء فى تعيينهم، وآن الأوان لإنهاء هذه المأساة التى تؤرق عشرات الآلاف من العاملين فى وزارة الزراع، والبدء فى إجراءات إدخالهم ضمن منظومة العاملين بالدولة وليس مجرد عاملين مؤقتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
