اعلان

تماسيح بحيرة ناصر ثروة غير مرغوب فيها.. "الثروة السمكية" تكشف لـ"أهل مصر" خطتها لاستغلالها.. وخبير: 4 آلاف بيضة تٌسرق سنويا

تمتلك مصر ثروة كبيرة من التماسيح التي تستوطن ببحيرة ناصر، ويقدر عدد التماسيح بما يقارب 120 ألف تمساح من أحجام أعمار مختلفة، والتمساح الواحد يستطيع أن يلتهم 10 كيلو سمك من البحيرة في اليوم، وفق تصريح لمحافظ أسوان السابق أي ما يعادل 46 ألف طن سمك تهدره التماسيح سنويًا.

ويقول أيمن عمار رئيس هيئة الثروة السمكية، إن وزارة الزراعة تعمل على وضع خطة عاجلة لتنمية بحيرة السد العالي بمختلف مواردها، وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية لتحقيق تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج السمكي.

وأشار عمار في تصريح لـ"أهل مصر" إلى أن التماسيح الموجودة بالبحيرة هي جزء من النظام البيئي للبحيرة ويجرم اصيادها بحسب المواثيق الموقعة، بالإضافة إلى أنها حيوانات تتغدى على الأسماك الميتة، وقليلا ما تستهلك التماسيح طاقتها في اصطياد الطعام لأنها توفر كامل طاقتها للحافظ على معدل الحرارة في جسدها.

وأكد عمار أن وضع خطة للاستفادة من وجود ذلك العدد من التماسيح في البحيرة يجب أن يستغل اقتصاديا وسياحيا من خلال إقامة مزار سياحي يعود بالدخل وانتعاش تلك المنطقة بالسياح من جديد.

من جهته قال الدكتور عباس شراقي الخبير المائي ورئيس قسم الموارد الطبيعية في معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن بحيرة ناصر تعتبر أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، وتصل مساحتها إلى 5250 كيلومترًا، وهي أهم مصادر الاقتصاد المصري، وتعتبر التماسيح من الظواهر الطبيعية في البحيرة حيث تأتي محملة مع مياه السد من الدول الإفريقية وتتكاثر خلال معيشتها في البحيرة، إلا أن هناك بعض الصيادين بالاتفاق مع مافيا تهريب الأسماك يقومون بصيد وبيع التماسيح بطرق غير شرعية.

وأضاف عباس أن المهربون يصدرون سنويا ما يقرب من 4000 بيضة تمساح تكون مدفونة بالرمال، وأيضا تماسيح صغيرة الحجم، وهذا ما تسبب في الآونة الأخيرة في قلة زيادة أعداد التماسيح في البحيرة منذ عام 2015 وحتى الآن، مضيفا أن التماسيح الصغيرة يتم نقلها من خلال البحر الأحمر لبعض الدول العربية لاستخدامها كمظهر من مظاهر الزينة والتفاخر.

أما لحوم التماسيح وجلودها فوفق حديث "عباس" لـ"أهل مصر" فإنه يتم بيعها من خلال الصحراء الكبرى في إفريقيا، ولذلك فإن الحل الأمثل لحماية تلك الثروة هو إقامة مزرعة تماسيح بهدف التربية تحت مراقبة الجهات المختصة حتى لا يتم الإخلال باتفاقية ساتيس، وفي هذه الحالة يصرح للمربين بالتصدير للخارج والانتفاع من تلك الثروة الكبيرة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً