ناقش المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، مع السكرتير العام اللواء عصام العلقامي سير العمل بالوحدة الاقتصادية، والتي أصدر المحافظ قرارًا بتشكيلها لتختص بوضع رؤية للتنمية الشاملة بالمحافظة واستثمار كل المقومات والامكانات المتاحة وفقا للبرنامج الدولة التنموي، وفي إطار إستراتجية 2030 للتنمية المستدامة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكدت المحافظة، فى بيان لها، أن الوحدة بدأت بالفعل في مباشرة مهامها واختصاصاتها ، وتم عقد 5 ورش عمل على مدار 3 أيام بمقر الوحدة بديوان عام المحافظة وبرئاسة السكرتير العام "كمرحلة الاولى لجمع وتدقيق البيانات والمعلومات "،في بعض القطاعات الإقتصادية والتي شملت "الزراعة،الصناعة والتعدين،السياحة ،المرافق والبنية التحتية،قطاع الحرف اليدوية والبنية التحتية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة" والتي حضر جانباً منها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر،ومسئول مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات Wise والممول من الوكالة الامريكية للتنمية USAID
وأشار البيان، إلى أن المحافظ أكد على أهمية توفير الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه عمل الوحدة لتحقيق الهدف من إنشائها وهو الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن السويفي،وتحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات والمجالات الخدمية والتنموية من خلال رفع مستويات التشغيل بالمحافظة وخلق مزيد من الوظائف لتقليل معدلات البطالة،وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المحافظة وميكنتها،وتنمية فرص الإبتكار والإبداع من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مع تحقيق هدف قومي وهو زيادة مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الإقتصادي .
وأوضح اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، فى ذات البيان، أن المحافظ قد كلفه بمتابعة والإشراف على عمل اللجنة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الغرض منها،مشيرا إلى أن الوحدة تعتبر بمثابة أمانة فنية وتنفيذية لكافة الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية على مستوى المحافظة،حيث تتولى الوحدة "بالتعاون مع وحدة تطويرالإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية" تنسيق كافة برامج وأنشطة التنمية الإقتصادية وتطوير الإدارة المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها .
وأشار السكرتير العام، إلى أن يجري تنفيذ تكليفات المحافظ لفريق العمل بالوحدة بتنظيم وتنفيذ أعمال التقييم الإقتصادي المحلي الدوري، وتقييم بيئة الأعمال بالمحافظة، وتفعيل منتديات التنمية الإقتصادية المحلية بمختلف قطاعاتها وأنواعها، والتواصل وجمع وتبادل المعلومات بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والجهات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية الإقتصادية، وهو ما تم البدء فيه فعليا "الأسبوع الماضي" الذي شهد عقد 5 ورش في العديد من القطاعات، والتي يتابع نتائجها المحافظ شخصيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
