أقام سمير صبري المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام الإعلام بالتحقق من صفة المتحدثين بالدين، مطالبا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار لكل وسائل الاعلام المسموعة والمرئية بعدم ظهور أي متحدث في أمور الدين إلا بعد إظهار اسمه وصفته وتخصصه ومؤهله والدرجات العلمية الحاصل عليها ومصدرها ومعادلتها من عدمه. وأكد أن المتصدر للخطاب الديني تعليما وبيانا لا يعبر عن وجهة نظره، وإنما ينقل للآخرين المعلومات السابق دراستها من المتخصصين، مما يستوجب تخصصه فيما يتكلم فيه، وقد عرف التخصص وأهله منذ فجر الإسلام حتى يومنا هذا في الأزهر الشريف ونظائره، فقديما كان أمثال البخاري ومسلم وابن ماجة وأبي داود والترمذي والنسائي أساتذة لعلم الحديث دراسة وتعليما وأمثال أبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري وأبي على الجبائي أساتذة لعلم الكلام أو العقيدة دراسة وتعليما، وأمثال القرطبي والنسفي وابن كثير أساتذة لعلم التفسير دراسة وتعليما، وأمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أساتذة للفقه دراسة وتعليما، وأمثال ابن رشد وابن قدامة أساتذة للفقه المقارن دراسة وتعليما، وأمثال الإسنوى والبيضاوي والشوكاني أساتذة لأصول الفقه دراسة وتعليما.
وتابع: هكذا انتقل التخصص الدقيق توارثا جيلا بعد جيل، حتى أصبح التخصص الدقيق كادرا علميا في الأزهر الشريف ونظائره، فلا يتخرج أحد منه إلا ويحمل شهادة بتخصصه ومرتبته من الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه في الحديث أو في التفسير أو في العقيدة أو في الفقه المذهبي أو في الفقه المقارن أو في أصول الفقه أو في البلاغة أو في النحو والصرف أو في الدعوى وهكذا، ولا يتخرج من الأزهر الشريف عالما مطلقا، وإنما يكون صاحب شهادة مثبت فيها التخصص الدقيق والدرجة العلمية.
وأضاف أن البحث عن أقصر طريق للخطاب الديني نجده في الأمانة العلمية مع صدق الحديث في نقل المعلومة متكاملة من وجهة نظر المتخصصين وهذا لن يكون بقائمة المسموح لهم في كشوف المحظوظين، وإنما يكون بمنع الحديث في الخطاب الديني إلا لأهل التخصص الدقيق وفي مجال تخصصهم، فلا يتكلم أستاذ عقيدة في مسائل الفقه، ولا يتكلم أستاذ الفقه في مسائل العقيدة، وهكذا يجب أن يحترم كل شخص تخصصه الدقيق، كما يجب أن يقوم المتخصص ببيان كل المعلومات المتعلقة بالقضية التي يتحدث فيها من قضايا تخصصه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
