أكد النائب حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ان مشروع الموازنة المصرية المعروض علي البرلمان الآن يفتقر إلى بعض الملاحظات الهامة التي يجب أن يتم إدراكها قبل إقرارها من المجلس، لافتا إلى استمرار تزايد العجز الضخم فى الموازنة العامة بين الإيرادات والنفقات، بصورة أصبحت تنذر بالخطر.
وأضاف غلاب: «الملاحظ في مشروع الموازنة العامة للدولة ان الحكومة لا تراعي في مشروع الموازنة الالتزام بمواد الدستور ارقام 1819202123 الخاصة بنسب الانفاق الحكومي علي قطاعات الصحة والتعليم بانواعه والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وهي 3% و4% و2% و1% علي التوالي».
وتابع: «ارتفع العجز بالموازنة من 239.8 مليار جنيه في موازنة عامي 2012 و2013 لتصل الي حوالي 319.4 مليار جنيه في مشروع الموزانة المقدم الآن»
واستطرد: «يجب علينا البحث الجاد عن مصادر تمويل هذا العجز وتغطيته من خلال المقترحات التالية:
1-ان تعمل الحكومة بشكل جاد علي تهيئة المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمار ودعم القطاع الخاص لمواصلة وزيادة دوره المحوري في دفع عجلة الاقتصاد المصري
2- ضرورة الانتهاء من اصدار قانون القيمة المضافة الذي يهدف لتوسيع القاعدة الضريبية مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي وفرض مزيد من العدالة في توزيع الأعباء الضريبية جتي يصل معدل النمو حسب المستهدف في العام الحالي 20162017 الي 2%
3- تقسيم الدولة الي عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة.. يتضمن كل إقليم من خمسة الي ستة محافظات متشابها في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارد هذا الإقليم المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة
4-التحدي الأكبر للسياسة المالية المصرية يتمثل في القدرة علي التحكم في الدين العام المحلي او الخارجي منسوبا الي الناتج المحلي الإجمالي وخاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها الدولة في تخفيض حجم الانفاق العام
5- انشاء وتمويل برامج للحماية الاجتماعية الفعالة التي تستهدف الفئات الاولي بالرعاية
6- احداث تغيير شامل في الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات ومياة الشرب والصرف الصحي
7- احداث استقرار مالي ونقدي ضرورة أساسية لزيادة النشاط الاقتصادي
8- إعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية
9- إدارة الدين العام بطرق اكثر كفاءة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
