اختفت أزمة ارتفاع أسعار البطاطس رغم اعتراف وزارة الزراعة بفشلها في توفير الكميات اللازمة منها للسوق المحلي، فيما أرجع وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، السبب في ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس هذا العام إلى انخفاض المزروع في دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر المصدر الرئيسي لها في العالم، بسبب الجفاف، موضحا أن الكميات التي تم استيرادها حتى الآن بلغت 90 ألف طن والاستيراد مستمر حتى منتصف يناير المقبل وذلك في تصريحات له خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة الزراعة منذ عدة أيام، فيما يتخوف مراقبون من عودة الأزمة مجددًا بسبب عدم وضع حلول جذرية لها.
وكشف تقرير للإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، أن إجمالي الطلبات المقدمة لاستيراد تقاوي البطاطس 157 ألف طن، موضحاً أن مصر تزرع ثلاث عروات متتالية وهي: العروة النيلية، والعروة الشتوية، والعروة الصيفية وهي تزرع بتقاوي مستوردة من الاتحاد الأوربي.
قال حسين عبد الرحمن، أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار التقاوي ارتفعت بشكل كبير مما تسبب في ارتفاع أسعار البطاطس، فقد وصل سعر طن البطاطس إلى 27 ألف جنيه بعد أن كان 16 ألفًا، مما تسبب في قيام بعض المزارعين بتقليل المساحات التي تزرع بالبطاطس مما يقلل المعروض مقابل الطلب وبالتالي يزيد السعر على المستهلك.
وأكد "حسين" لـ"أهل مصر" أن صغار المزارعين يميلون إلى زراعة محاصيل القمح والفاصوليا كبديل لزراعة البطاطس، بالإضافة إلى اعتمادهم نوعية رديئة من أنواع البطاطس تسمى الكاره وهي من الأنواع التي لا تلقى استحسانا عند المستهلك كبطاطس "الاسبونتا" على سبيل المثال، ولكن بعد ارتفاع سعر الأسبونتا من 750 إلى 1350 جنيهًا سيدفعهم إلى عدم زراعتها حيث يحتاج الفدان الواحد إلى 14 شيكارة تقاوي.
وأوضح أحمد العطار، رئيس الإدراة المركزية للحجر الزراعي بوزراة الزراعة، أنه تم استيراد كمية من تقاوي البطاطس من عدة دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي استعدادا للزراعات الجديدة سواء كانت للتصدير أو الإنتاج المحلي، وبلغت هذا العام 43 ألف طن ومقارنته بالعام الماضي فقد تم استيراد 45 ألف طن وهذا الفارق البسيط لا يعد مشكلة ويمكن استيراد شحنات أخرى إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى أنه من خلال مركز البحوث الزراعية تم وضع خطة لإنتاج التقاوي المحلية بالهندسة الوراثية وفقا لبرنامج طموح يستهدف إنتاج 18 صنفا من الخضراوات لأول مرة في مصر.