قالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، إنها وجهت عددا من الأسئلة للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، والقائد الاعلى لقوات المسلحة وكان رئيسا للجمهورية في القضية المذكورة، ولما كان العلم في لا يمكن أن يكون الرئيس الاسبق الا أثناء العلم برئيس الجمهورية والرئيس الاعلى للقوات المسلحة ووجوب امتناعه عن اداء الشهادة الا بناء على اذن ياتي له من رئاسة الجمهورية.
وردا على سؤال المحكمة عما إذا كان "مبارك" على علم باقتحام الحدود، مجيبًا بأن اللواء عمر سليمان أبلغه من المخابرات العامة بأن قوات اخترقت الحدود ومسلحة وعددهم كبير حوالي 800 شخصا، ولم يخبرني بانتمائهم لأي جنسية، مشيرا إلى أنهم دخلوا الحدود المصرية، من عبر الانفاق، "قالي ان الناس كانوا باسلحة وسيارات".
وأوضح مبارك خلال حديثه للمحكمة، إن المتسللين جاءوا من غزة التابعة لحماس، مؤكدا أنهم دخلوا إلى مصر عن طريق أشخاص من شمال سيناء قاموا بتسهيل دخولهم، مشيرًا إلى أنهم تسللوا حتى يقوموا بالفوضى داخل مصر لمعاونة الإخوان المسلمين.
وأوضح رئيس الجمهورية الاسبق: "ارجوا أن تاتي المحكمة بالاذن من الوزير الاعلي للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية، حتى لا أقع في مخالفة ، مشيرًا إلى أنه قدم مذكرات لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية حتى تصرح لي بالحديث أمام المحكمة.
وقال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه إذا تحدث عن الحدود الشرقية سوف يأخذ وقتا طويلا، مكملا الانفاق قصتها قديمة وأنها مستمرة حتى الآن، ولم اتذكر متى انشأت، وأنها لم تكن بعلم الدولة.
وتابع مبارك خلال شهادته، أن الانفاق موجودة قبل ثورة 25 يناير، وهي متواجدة للعبور من قبل أجانب، مشيرًا إلى أن هناك أحاديث "حساسة" لم يسمح له بالحديث فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
