أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد 2019، وسط مجموعة من الأزمات الكبرى التي واجهتها مصر خلال الأعوام السابقة، والتي ما زالت تمثل صداعًا في رأس الحكومة والمواطن على حد سواء.
وتعد أزمة غلاء الأسعار والتضخم، وأزمة سعر الصرف، وأزمة قطاع السياحة وحالة الركود العام للسوق المحلي التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، أزمات على صفيح ساخن لاسيما مع حالة التغير المستمر للأسواق والبورصات العالمية، نظرًا للتغييرات السياسية المتعاقبة، مما يؤثر بشكل سلبي على السوق المحلية، الأمر الذي استوجب وضع روشتة علاجية للخروج من هذه القائمة الطويلة من الأزمات.
«أهل مصر» تواصلت مع عدد من خبراء اقتصاديين وسوق المال، لمعرفة أهم الإجراءات الاحترازية التي وجب علينا تفعيلها قبل بداية العام الجديد للخروج من حالة عنق الزجاجة.
في البداية يقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا، أن الخروج من هذه الأزمات المرتبطة ببعضها البعض يستوجب اتباع سياسة معينة قائمة على بندين؛ استقرار الأسعار واستقرار سعر الصرف والتي تتم أولا عن طريق إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من مطابقة المواصفات الخاصة بالسلع المختلفة، موضحا أن حالة عدم ضبط الأسواق وترك التجار الجشعين الذين يفضلون الأرباح على مصلحة المواطن، زادت من حجم الأزمة .
وطالب «عبد المطلب» بزيادة المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وأيضًا بضرورة ضخ السلع بشكل مستمر حتى يساعد فى عملية الرقابة على الأسواق.
وأضاف «عبد المطلب» في حديثه لـ«أهل مصر» أنه ينبغى علينا اعتماد سياسة نقدية تستهدف التضخم أولا، والتي تنعكس بدورها على أزمة سعر الصرف، مشددًا على ضرورة احتفاظ البنك المركزي بسعر صرف الجنيه حاليًا دون الـ18.
ومن جهته صرح الدكتور محمد عطوة عميد كلية تجارة جامعة المنصورة، أن مصر ليست لديها أزمة في سعر صرف الجنيه، حيث إن الأمر متوقف على العرض والطلب، موضحًا أننا نتحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف، وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة فى الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف عميد تجارة المنصورة، في حديثه لـ«أهل مصر» أن التغلب على أزمة ارتفاع الأسعار المرتبطة ارتباطا وثيقا بسعر الصرف، يأتي عن طريق زيادة الإنتاج التي تمثل حياة أو موت، مشددًا على ضرورة رفع ساعات العمل للمواطن المصري، موضحًا أن المواطن الأمريكي يعمل لمدة 18 ساعة متواصلة.
وأوضح «عطوة» أن جميع القطاعات تحتاج زيادة إنتاجية ولكن قطاع الزراعة والصناعة يحتلوا المراكز الأولى من أجل توفير الغذاء والمواد الخام، لسد عجز السوق المحلية منهم، والذي بدوره يساعد على انخفاض الأسعار.
وفي سياق متصل يقول الدكتور يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أن أزمة غلاء الأسعار المرتبطة بسعر الصرف، تتوقف على مراقبة السوق المحلية والحد من احتكار التجار الذين يستغلون حال المواطن، عن طريق جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة.
وأضاف «طاحون» في تصريح خاص لـ«أهل مصر» أن الخروج من هذه الأزمة يستوجب حزمة من الإجراءات القانونية التى تسهل دخول منتجين جدد فى الأسواق التجارية، وفتح أبواب المنافسة «المنظمة» وهو ما يساهم فى خفض الأسعار وبالتالى تراجع التضخم.
من العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
