قال الدكتور مدحت يوسف الخبير البترولي، إن اتفاقية البنك الدولي المستمرة، حررت أسعار الدعم والمحروقات ولا تتحمل الدعم بشكل مباشر على عكس ما أشيع من وثائق تفيد بأن مصر ملتزمة برفع أسعار الوقود للحصول على قرض المليار دولار المتفق عليه، بحيث لا يمكن تحرير سعر إسطونة البوتجاز لصعوبة تحمل المواطن 150 جينها، ويعنى هذا أنه لايفهم لغز السوق الحر من أن السعر الآن المباع قريب من سعر التكلفة.
وأشار الخبير البترولى فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أن انخفاض أسعار النفط ربط بين قيمة متوسط الأسعار المنتجات البترولية، بحيث كان سعر الزيت الخام 67 دولارا الآن أصبح 72 دولارا، لافتا إلى أنه ما زال سعر الخام أعلى من السعر التقديرى للموازنة، معنى ذلك أن الدولة تتحمل الزيادة والمتوقع من المؤشرات الآن على أخر العام أن سعر الخام يعادل سعر الموازنة أو أقل منها.
ولفت مدحت يوسف إلى أن الحكم على الأسعار يرجع للسعر العالمى والرفع على أسعار التكلفة مربوط بالسعر العالمى، معنى ذلك أن تقرير البنك الدولى غير منسق أو متطابق مع الوضع العام للأسعار، لأن الأسعار تتدهور عالميًا من ناحية النفط بحدود 50 أو 35 دولارا
وفى نفس السياق علق يوسف، على ما جاء من مسئول كبير بوكالة بلومبرج من أن رفع الدعم عن بنزين 95 مارس المقبل وبقية الأنواع فى سبتمبر، قائلا إن سعر البنزين ارتفاعه أو انخفاضه يرجع لثبات سعر الموازنه عالميًا، أما السولار مازال عند مستوى 53 دولارا، لأن سعره العالمى يقيم بسعر الجينه المصري وتكلفة السعر العالمى مقيم بالجينه بأن قيمة 53 دولارا يساوى 7جينهات و90 قرشا مصريا.
وأردف الخبير البترولي، أن البنزين 80 والسولار قابل للزيادة على نهاية الموازنة وهى المعروفة بانتهاء السنه المالية البترولية 30/6 فى شهر يونيه ومازال ستة أشهر لتوقيع الزيادة أو تأجليها، مشيرًا إلى أن أسعار البنزين 95 أو 92 لا تزيد فى ظل تتدهور سعر النفط، والسوق المصرى بين الزيادة والنقص ولم يصل لحالة الثبات بعد، لآن سعر الإنتاج المحلى بين التكامل والنقصان.
وأشار مدحت يوسف، إلى أن سعر السولار عالميًا أقل من سعر النفط، فهل يعقل أن يباع السولار أغلى من البنزين وهنا ترجع لحالة ضبط سعر الأسواق، وضبط نمط الاستهلاك وسعر السولار بالعالم جميعًا أقل وأرخص من سعر البنزين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
