لم يكن ظهوره علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك برفقته، اليوم الأربعاء، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، هو الأول من نوعه، إذ تكرر ظهور أبناء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، منذ أحداث ثورة يناير، وما أعقبها من محاكمات بدءًا من اتهامهم في قضية قتل المتظاهرين، الذين حصلوا فيها على حكم نهائي بالبراءة، وإدانتهما في قضية القصور الرئاسية، بالسجن 3 سنوات لكل منهم.
كان علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد حضرا برفقته إلى مقر انعقاد الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".
وظهر مبارك يتكئ على عصا "عكاز" في الجانب الخلفى لقاعة المحكمة وجلس بغرفة الضيافة برفقة نجلية.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني، إلى جلسة 24 يناير المقبل، لاستكمال سماع الشهود، واستمعت المحكمة اليوم الأربعاء، إلى شهادة محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق.
- القصور الرئاسية
رفضت محكمة النقض "أعلى محكمة بالبلاد"، طلب الصلح المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، في القضية المعروفة بـ"قصور الرئاسة"، وأوضحت أن "هذه القضية سبق أن أيَّدتها المحكمة ذاتها بحكم نهائي وباتٍّ، باستيلائهما ووالدهما على مخصصات مالية للقصور الرئاسية"، وإنفاقها على شؤون خاصة.
كانت المحكمة قد قضت في سبتمبر 2016، برفض طعن مبارك ونجليه بالقضية، إذ كانوا يطالبون بإلغاء حكم صدر في مايو من العام ذاته، بسجنهم 3 سنوات وإلزامهم بردّ 125 مليون جنيه (نحو 7 ملايين دولار)، وهو قيمة المبلغ الذي أُدينوا بالاستيلاء عليه من مخصصات القصور الرئاسية، إضافة إلى دفع غرامةٍ قيمتها 21 مليون جنيه "نحو 1.2 مليون دولار" للدولة على سبيل التعويض.
وبعدما بات الحكم نهائياً، كانت الخطوة القضائية من مبارك ونجليه هي طلب الصلح في القضية، الأمر الذي رفضته محكمة النقض.
- قضية قتل المتظاهرين
حصل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، و6 من مساعيه على براءة في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير عام 2011 وذلك في حكم نهائي، ولا تزال هناك قضايا أخرى تلاحق مبارك تنظر أمام القضاء.
ويعد حكم محكمة النقض الصادر في قضية قتل المتظاهرين نهائيا وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
