عرض اتحاد الغرف التجارية المصرية خطة العمل المتكاملة التى تتواكب مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الافريقى على الاجتماع الموسع الذى عقدته وزارة الخارجية برئاسة نائب الوزير السفير حمدى لوزا، بهدف دعم الشق الاقتصادى للرئاسة واستغلالها كمنصة للانطلاق المستدام للشركات المصرية لتنمية التبادل التجارى السلعى والخدمى والاستثمار فى كافة ربوع القارة الافريقية صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الافريقية.
وقال "الوكيل" إن أكثر من 60 مليون شركة منتسبى اتحادات غرف الدول الافريقية، والذى ولد على ارض مصر باعلان الاسكندرية فى 28 ابريل 2005 حيث قررت 44 دولة انتخاب مصر لتكون دولة المقر بدعم كبير من الحكومة، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية باعتماد اتفاقية دولة المقر الموقعة من وزارة الخارجية والذى منحته الحكومة المصرية بمقتضاه كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية افريقية دولية والذى اعتمد من البرلمان.
واكد الوكيل ان سنة الرئاسة ستتواكب مع العديد من الفاعليات ومنها انتقال اتحاد الغرف الافريقىة الى المقر الجديد فى المبنى الذكى الصديق للبيئة بالتجمع الخامس، وتفعيل البوابة الالكترونية لتنمية التجارة البينية والاستثمار المدعومة من وزارة الاتصالات والتى نفذتها شركة ميكروسوفت العالمية.
واشار الوكيل ان اتحاد الغرف المصرية سيركز على تفعيل التعاون الثلاثى بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردى تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء فى الاستثمار الصناعى والزراعى او فى البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات او الخدمات من تعليم وتدريب وصحة، وذلك من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الافريقية والاورو-المتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الاسلامية والعربية، الى جانب الغرف الافريقية المشتركة التى انشئها اتحاد الغرف الافريقية مثل الكورية بحضور فخامة الرئيس السيسى وقبلها بايام اليابانية، والصينية بحضور رئيس الصين والعربية مع جامعة الدول العربية والاورومتوسطية التى ستوقع فى فبراير القادم.
واوضح الوكيل انه جارى انهاء حصر لمشاريع انمائية ذات جدوى اقتصادية حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجين وموردى تكنولوجيا عالمين لهيئات التمويل والبنوك والصناديق الانمائية اثناء ملتقى مصر للاستثمار الرابع فى فبراير القادم والذى تكرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى برعايته فى دوراته السابقة، ودعى لافتتاحة دولة رئيس الوزراء، والذى سيتواكب مع الجمعيات العمومية لاتحادات الغرف الافريقية والاسلامية ومجالس ادارات اتحادات الغرف العربية والاورو-متوسطية لتعظيم المشاركة على اعلى مستوى من كافة الاطراف.
واشار الي انه جارى انهاء دراسة انشاء مراكز لوجيستية محورية فى افريقيا تتكامل مع اليات للنقل متعدد الوسائط البرى والسككىوالبحرىوجوىالمرتبطة مع مصر والمعتمدة على طريق الاسكندرية - كيب تاون من شمال الى جنوب افريقيا وطريق سفاجا ام جرس بتشاد ليتكامل مع محور انجامينا بتشاد الى داكار بالسنغال لترتبط مصر بالدول الحبيسة فى وسط افريقيا ودول الايموا بغرب افريقيا.
واعلن الوكيل انه فور انهاء الدراسة واثناء فترة الرئاسة سيتم عقد مؤتمر دولى بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس يجمع الموانئ المحورية الافريقية مع خطوط الملاحة الدولية لوضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة والترويج لها استنادا لما قام به الاتحاد الاوروبى فى برنامج الطرق البحرية والذى يتضمن دول شمال افريقيا وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى بهدف ربط مصر بخطوط ملاحية منتظمه بافريقيا مشيرا الي ان ذلك سيتكامل مع انهاء دراسة احلال بعض الواردات المصرية بواردات افريقية من تلك الدول مما سيؤدى لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية ونفاذها الى تلك الاسواق لتحقيق صالح مصر وشركائنا من الدول الافريقية ورفع حجم التجارة البينية لاكثر من الـ 13% المتواضعة الحالية.
ونوه الي اننا سنسعى لخلق الية تجمع الحكومات والقطاع الخاص فى اطار الاتحاد الافريقيى لحل مشاكل مناطق التجارة الحرة الافريقية الاقليمية ، كما يتم فى اطار جامعة الدول العربية، كما سندعم تعجيل دمج مناطق التجارة الحرة للكوميسا وشرق وجنوب افريقيا واختيار مصر لتكون مقرا لامانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
وصرح الدكتور علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية والقائم باعمال امين عام اتحاد الغرف الافريقية بانه جارى انهاء حصر لكافة الاليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل او لضمان مخاطر التجارة والاستثمار فى افريقيا من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الانمائية الثنائية ومتعددة الاطراف استنادا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية للدراسة المثيلة السنوية لدول البحر الابيض والتى تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم للحصول على التمويل والذى يتجاوز 22 مليار دولار لشمال افريقيا فقط.
واضاف ان ذلك الحصر بعد نشره على الشركات الراغبة فى التصدير والاستثمار فى افريقيا وخلق فريق متدرب لمعونة الشركات المصرية فى اختيار الالية وملئ استماراتها سيكون النواة الاساسية لصندوق ضمان مخاطر الاستثمار الذى اعلنه فخامة الرئيس فى شرم الشيخ.
واكد د. علاء عز انه جارى الربط بين الشركات المصرية ونظرائهم للمشاركة المصرية فى مشاريع المعونة الاوروبية والالمانية واليابانية والكويتية والسعودية والاماراتية بافريقيا خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب وانشاء مجازر معتمدة والتصنيع الزراعى وانشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية حيث يتجاوز الفاقد 50% فى عموم افريقيا.
واوضح د. علاء عز ان هذا بالتكامل مع السعى لحصولمصرعلى مشاريع فى مبادرات الصين للحزام والطريقسواء البحرية او البرية والسككية الى جانب وشبكة الغاز والكهرباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
