في الآونة الأخيرة، زاد عدد المعامل التي يتم افتتحاها من قبل خريجي الكليات الصحية، والذين يطلقون على أنفسهم لقب "أخصائي"، ولا يستطيع حينها المريض التفرقة بين خريج كلية الطب أو الفني، الذي تنحصر مهمته في التعامل مع الأجهزة الطبية.
قال الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، من المفترض أن أخصائي الأشعة والتحاليل والباطنة، يتم إطلاقها في الفريق الطبي على من لديه دراسات عليا في التخصص، بمعنى أن يدرس 7 سنوات طب، وسنتين تكليف، ومن ثم تحضير دراسات عليا، لا تقل عن 5 سنوات، حتى يحصل على كلمة "مساعد أخصائي"، ثم الحصول على "أخصائي" بعد 5 سنوات أخرى، أي من 12 لـ17 سنة للتخصص.
وأشار "عبد الحميد"، إلى أنه في السنوات الأخيرة، تصاعد الأمر بشكل تدريجي، حيث بدأ بوجود عدد من الكليات كانت في الأصل معاهد ثم تحولت إلى كليات العلوم الصحية، ومنذ عامين تم تغيير المسمى إلى كليات العلوم الطبية، وهذا بسبب أن مع تقدم الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة، التي تقدمت عن مناهج تعليم المعاهد، أصبح الفني العادي لا يمكن التعامل معها مثل أجهزة تحاليل متقدمة، وأجهزة أشعة مقطعية وتنويم مغناطيسي بملايين الجنيهات، وبالتالي تم عمل كليات جديدة، تُمكن التعامل مع هذه التكنولوجيا، وهو من المفترض أنه "تقني"، ليس له أية علاقة بالمريض، ولكن تعامله الكامل مع الأجهزة فقط.
وأكد أنه في غفلة من الزمن، تم تغيير المسمى من العلوم "الصحية" إلى "الطبية" ويحصل الخريج على بكالوريوس تكنولوجيا أشعة أو تحاليل، وجاء في عهد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة السابق أصبح هناك عدد كبير من الكليات الخاصة ويتم دفع مبالغ ضخمة، وعندما يقوم شخص بفتح معمل يتم تسجيله في سجل أخصائي التحاليل الطبية للعمل ولكن تم تغيير شهاداتهم إلى بكالوريوس أشعة أو تحاليل وحذف كلمة "تكنولوجيا" وعمل شبه نقابة وهمية غير قانونية باسم "نقابة أخصائيين العلوم الطبية" وفتح سجل لهم بدءًا من يناير 2018 وتسجيل ذلك بناء على موافقة وزير الصحة أي ليس قانون أو قرار وزاري.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية للعامة، عندما يتم إصدار شهادة بها أخصائي تحاليل طبية وكارنية من نقابة وهمية وفتح معمل، وذلك بمخالفة القانون ولكن المواطن العادي حينها لا يفرق بين خريج كلية الطب أو علوم طبية، فهي مشكلة كبيرة لأن هناك أخصائي تحاليل وأشعة وبصريات وتخذير ورعاية مركزة، مشيرًا إلى أنه منذ سنوات كان هناك المعهد العالي للعلاج الطبيعي وتحول إلى كلية العلاج الطبيعي وهو يتعامل بشكل تقني ولا يتخرج منه أطباء ولكن الآن كل من يفتتح مراكز العلاج الطبيعي هم خريجي كلية العلاج الطبيعي وليس فرع الطب تخصص علاج طبيعي والروماتيزم والتأهيل، وأصبح هناك تداخل بينهم وبين الأطباء ولا يحق لهم فتح مراكز للعلاج أو كتابة روشتات طبية.
وأوضح عضو مجلس النقابة، أن الطبيب يقوم بالعمليات الجراحية بعد التخدير وهو من أصعب التخصصات والتي ممكن ان يترتيب عليها وفاة المرضى إذا كان غير متخصص، كما أنه يتم عمل الجراحات بناء على تقارير وأشعة وإذا كان كاتب هذه التقارير غير طبيب ستكون هناك كارثة طبية.
وأكد على دور وزيرة الصحة، في إغلاق السجل الخاص بهم، حيث تم الجلوس مع الدكتورة هالة زايد في شهر يونيو الماضي، وإغلاق السجل من أوائل المطالب، كما تم عمل العديد من الاجتماعات في وزارة الصحة والتعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع المسمى الوظيفي لهم.
ويُشار إلى أن نقابات الأطباء ترسل طلبات لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لإغلاق سجل أخصائيين المعامل لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الطب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
