قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس الوزراء اليوم، على تحويل رأس مال الشركات لأي عملة أجنبية قابلة للتحويل، يؤكد سعي الدولة لتشجيع الاستثمار، وإزالة أي عقبات أمام الشركات، موضحًا أنها تضمنت شرط ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من سبع سنوات على المدة المحددة لانتهائها.
وأضاف أن القرار سيساهم في زيادة مشروعات الشراكة بين المستثمرين المصريين والأجانب، خاصة أن المستثمر الأجنبي يخشى من الدخول في شراكة مع مستثمرين مصريين، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المستمرة.
وأشار "الفقي"، إلى أن المستثمرين الأجانب يخشون من حالات التصفية، وخسارة قيمة عملاتهم، لافتاً إلى أن إمكانية تحويل العملات إلى عملات أجنبية قابلة للتحويل، سيفتح الباب أمام استثمارات كثيرة تدخل إلى السوق المصري.
وأكد، أنه سيساهم في زيادة عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خاصة للشركات الكبيرة، بالإضافة إلى زيادة حجم النقد الأجنبي في مصر، من خلال زيادة احتياطي العملات الأجنبية في البنوك المحلية.
من جانبه قال الدكتور محمد حسين الخبير الاقتصادي، إن أبرز الاستثمارات التي ستشهد زيادة هائلة بعد القرار، هي الاستثمارات الصينية والكورية، خاصة أنها تضم حجم تبادل تجاري كبير بين مصر والبلدين، لافتًا إلى أن اليوان الصيني والعملة الكورية معتمدة لدى البنك المركزي المصري وسيتم التعامل من خلالهما من خلال شركات الاستيراد والتصدير.
وأوضح أن أبرز الاستثمارات الاجنبية المباشرة أيضاً، تتضمن شراكات مع الشركات الكبيرة بالتعامل من خلال عملة الدولار، والتي تمثل نحو 42 % من حجم التجارة الدولية، وكذلك المعاملات التجارية بين الدول، مضيفًا أن القرار سيؤدي إلى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، كونه يزيد من احتياطي البنوك من النقد الأجنبي، سواء كان دولار أو أي عملة أجنبية معتمدة أخرى، مشيرًا إلى أنه سيساهم في تقليل اعتماد المستثمرين على الدولار، والاتجاه إلى عملات أخرى بديلة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
ويأتى هذا التعديل، في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار، وإزالة أية عقبات أمام الشركات لتحويل رأس مالها لأي عملة أجنبية قابلة للتحويل، وذلك بشرط ألا تكون الشركة فى حالة تصفية، أو يتبقى أقل من سبع سنوات على المدة المحددة لانتهائها.
كما وافق المجلس أيضًا على إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، وفئة خمسين قرشًا، توثيقًا للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها "العاصمة مصر- مزارع الطاقة الشمسية بأسوان - الشبكة القومية للطرق - محطات توليد الطاقة - مدينة العلمين الجديدة – الريف المصرى الجديد – حقل ظهر للغاز – قناطر أسيوط الجديدة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
