كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، التابعة لوزارة الاستثمار، عن ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري بنسبة 44.3% على أساس سنوي ،و أن قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر الفترة "يناير - نوفمير" من العام الجاري بلغت أكثر من 34.5 مليار جنيه، مقارنة بـ23.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، بمعدل نمو بلغ 44.3%.
وأوضحت الهيئة، أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 25.5 مليار جنيه، محققاً ارتفاعاً على أساس سنوي بأكثر من 49%، على أساس سنوي، وفي المركز الثاني جاءت عقود سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2.6 مليار جنيه، ثم نشاط آلات ومعدات مسجلا 2.2 مليار جنيه.