ما بين الاحتفال بوداع عام ميلادي واستقبال آخر، تهل علينا ذكرى مناسبة إنشاء الصندوق الكويتى للتنمية، تزامنًا مع ذكرى تأسيسه الـ57 بنهاية العام الحالي، ويواصل الصندوق مع بداية العام الجديد عطائه وجهوده في دعم قضايا التنمية في الدول النامية، ومد يد العون والمساعدة لهذه الدول، وهى المؤسسة التنموية الرائدة الذى صدر قانون إنشائها عقب استقلال الكويت في نهاية الستينيات.
وعلى امتداد السنوات السابقة المنقضية من عمره، استطاع الصندوق من خلال آلياته ووسائله التمويلية المالية والفنية، من تحقيق الكثير من الأهداف التى أنشئ من أجلها، وأصبح وجوده ومساهماته ومشروعاته القائمة في أكثر من 100 دولة، شاهدًا على جهوده الإنمائية، وعلى تمتعه بثقة الدول النامية التى تسعى للتعاون معه والاستفادة من تمويلاته وخبراته والدراسات الفنية التى يحرص على القيام بها لقياس مدى الجدوى الاقتصادية للمشروعات التى يمولها.
بداية الصندوق
وبدأت حكاية صندوق الخير، عندما خصصت الكويت، ثلث دخلها القومي عام 1961 لهذا الهدف النبيل، إدراكا منها لأهمية أن تتشاطر مع الدول الأخرى المحتاجة والفقيرة والنامية جزءاً من ثرواتها التى أفاء الله بها عليها.
وكان قرار دولة الكويت بإنشاء هذا الصندوق، وبتقديم هذه المساهمة محط تقدير واحترام العالم كله آنذاك وكان في نفس الوقت بوابة عبور الدولة إلى العالم، كدولة صغيرة المساحة والسكان، كبيرة الاسهام في خدمة المجهود العالمي من أجل دفع التنمية قدما.
وكانت بدايات الصندوق مساهماته في تنمية الدول العربية، وتحديدًا في جمهورية السودان، عندما ساهم في تمويل مشروعات السكك الحديدية والسكر وفي الأردن عندما ساهم في تمويل مشروعات الفوسفات ومحطات الطاقة والكهرباء وفي تونس حيث التنمية الزراعية وغيرها، فضلا عن مشروعات حيوية وقومية في مصر من مشروعات تنمية قناة السويس إلى مشروعات تنمية سيناء وما بينهما من مشروعات في مختلف المجالات، في الطاقة والكهرباء والزراعة والصناعة وبرامج المشروعات الصغيرة وغيرها، وبعدها توسع نشاط الصندوق ليشمل دول العالم كافة.
تيسريات الصندوق
ولعل أهم ما تتسم به القروض التى يقدمها الصندوق أنها ميسرة وتهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الإنمائية، وفي تنفيذ برامج التنمية فيها، ولا تخضع لشروط سياسية من الكويت، كما تتوزع المشاريع الممولة في العديد من القطاعات منها الزراعية والصحية والنقل والكهرباء والتعليم علاوة على المساهمة في مكافحة وتفشى الأمراض والأوبئة.
وقد دلت تجارب الصندوق، أن أولويات الدول المستفيدة تركزت في مجال البنية الأساسية لمشروعات الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات ومشروعات الزراعة، والنقل، والصحة والتعليم بالإضافة إلى تمويل برامج عمليات بنوك التنمية والصناديق الاجتماعية، نظرا لآثارها الإيجابية على توفير الغذاء وتحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة تساهم في الحد من الفقر والجوع وتدعم تحقيق الأهداف الإنمائية.
ومن ثم فقد حرص الصندوق على التنوع في المشروعات التي يساهم في تمويلها وقد شملت العديد من القطاعات المذكورة. وهي مشروعات تهدف في مجملها إلى تمكين الدول المستفيدة من توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، وتحسين مستويات معيشتهم والمساهمة في تخفيف حدة الفقر، فضلاً عن توفير البنية الأساسية اللازمة للنهوض بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المشجعة للقطاع الخاص لممارسة نشاطه ودوره في التنمية بوجه عام.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أولى الصندوق الكويتي في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة وغيرها من مجالات القطاع الاجتماعي، وقد أصبحت تمثل إحدى أولويات العمل في المرحلة الحالية.
وقد جاء هذا التطور الأخير معبرا عن إدراك الصندوق الكويتي لضرورات التنمية، ومواكبة التطورات والتحديات الاجتماعية التي فرضت نفسها على الدول النامية وفي مقدمتها العمل على تخفيض نسبة الفقر، وتحقيقا لذلك بدأ الصندوق بتكثيف جهوده في تمويل المشروعات في القطاعين المشار إليهما -الصحة والتعليم -منذ عام 2001.
تمويل المشروعات
وإدراكاً من الصندوق الكويتي لكون أن التنمية المستدامة عمليه ذات جوانب اقتصادية واجتماعية وبيئية مختلفة وتتطلب في أحد جوانبها توفر القدرات الذاتية للدول المعنية لتحمل مسئولياتها في قيادة مسيرتها الإنمائية، فضلاً عن تضافر جهود الدول والمؤسسات المانحة في تعاونها الإنمائي، فإن نشاط الصندوق لم يقتصر على الإسهام في تمويل المشرعات، بل أنه أمتد ليغطي جوانب أخرى كتقديم المساعدات الفنية ، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لعدد من مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية وكذلك مع غيرها مؤسسات التنمية الدولية .
وعبر أكثر من نصف قرن من الزمان، ترسخت العلاقات وتلاحمت بين البلدين الشقيقين.. دولة الكويت، شريان التنمية وداعمها الأساسي في مختلف الدول النامية، وجمهورية مصر العربية احدى أكبر الدول العربية وأكثرها عراقة وتاريخاً.
لقد ارتبط البلدان بعلاقات ذات خصوصية فريدة منذ الستينيات في القرن الماضي، وتوثقت هذه العلاقات وتوطدت عبر السنين، بفضل حكمة وتفاهم قادتي البلدين الشقيقين.
علاقات ممتدة مع مصر
ولكن ثمة علاقة اخرى أكثر وضوحا وبروزاً، والتي تمثلت في خصوصية التعاون بين حكومات جمهورية مصر العربية المتعاقبة منذ الستينات، والصندوق الكويتي للتنمية، وهو تعاون جاء انعكاسًا للعلاقات الحكيمة التي ربطت بين البلدين.
وعلى امتداد تاريخ التعاون التنموي المصري الكويتي، الذي يعود إلى سنوات التأسيس الأولى للصندوق الكويتي للتنمية، تؤكد الأرقام خصوصية هذه العلاقات وهذا التعاون بين البلدين، حيث ساهم الصندوق الكويتي في دفع جهود التنمية في مصر من خلال تمويل 50 مشروعا بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي وذلك حتى نهاية ديسمبر 2018. وهو ما يجعل من جمهورية مصر العربية الدولة الأكثر استفادة من جهود الصندوق الكويتي وأكثرها حصولا على تمويل لمشروعات تنموية.
وقد توزعت هذه المشروعات على مختلف مجالات التنمية في البلاد، ولا شك أن من بينها مشروعات ذات طبيعة خاصة، يأتي في مقدمتها التعاون المستمر في تنمية سيناء، باعتبارها مشروعات تصب في تحقيق الأمن القومي المصري، ومشروعات اخرى تهتم بتحقيق الأمن الغذائي لمصر والتي تمثلت في هيكلة اعادة صناعة الدواجن في مصر، بعد ان تهددت هذه الصناعة بفعل انفلونزا الطيور، وفضلا عن مشروعات اخرى تمس البنية التحتية وهي من الاهمية بمكان بحيث انه كان واجبا ايلاؤها اهتماما، مثل مشرعات الطاقة وتوليد الكهرباء التي هي عصب اي تقدم صناعي أو زراعي أو غذائي، ومنها أيضًا مشروع تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ليصبح صالحا للملاحة بعد إعادة افتتاحه.
وساهم الصندوق كذلك، في تمويل عمليات برنامج الصندوق الاجتماعي المصري للتنمية بمراحله الثلاث، وقام الصندوق من خلال مشاركته في برنامج عمليات الصندوق الاجتماعي، بتمويل المشروعات الصغيرة التي من شأنها إيجاد فرص عمل جديدة للخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد، كما يعمل على توفير التمويل للمشروعات المتناهية الصغر، التي تساعد في زيادة مدخول ذوي الدخل المحدود من الأسر والأفراد.
وساهم الصندوق الكويتي أيضًا في تطوير صناعة الأدوية والأسمدة، واستغلال حقول الغاز ومشروع خط الغاز العربي، وكلها مشروعات تساهم في مساندة الجهود المصرية لتحقيق التنمية، ولا يزال التعاون مستمرًا في إطار هذه العلاقات الراسخة التي تربط البلدين على كافة الأصعدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
