أرسل نقيب الأطباء د. حسين خيرى نداء وطلبا لمقابلة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ وذلك لمناشدته التدخل لإلغاء قانون المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية، حيث تم رفضهما رفضًا قاطعاً؛ لما يمثلانه من تهديد للمنظومة العلاجية والتعليمية والطبية فى مصر. وحسبما جاء فى المخاطبة التى أرسلها النقيب إلى الرئيس فإن قانون المستشفيات الجامعية 19 لسنة 2018 لم يقدم أى حلول للمشاكل الحالية بالمستشفيات الجامعية من نقص كوادر التمريض وضعف البنية التحتية ونقص التمويل، ويفتح باب الترهل الإدارى، ويخلق عددا كبيرا من الوظائف الإدارية التى تستنزف الموارد وتضخم المركزية والبيروقراطية.
سيضيع 25 مليار دولار تحويلات
وأضاف أن عواقب تنفيذ القانون 19 لسنة 2018 أنه سيضيع 25 مليار دولار تحويلات، حيث إن مصر لها أكثر من 80 ألف طبيب خارج مصر يشاركون فى تحويل أكثر من 25 مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج فى العام. كما سيؤدي لانهيار الرعاية الصحية؛ حيث إن إنهاء التعليم الطبى بكليات الطب بفصل الكليات عن المستشفيات ينهى وجود صناعة الطبيب المصرى، ويفرض على مصر الاعتماد على استيراد الخدمات الطبية من الخارج وفتح باب احتكار مهنة الطب على الطبيب الأجنبى فى مصر. وإنهاء التعليم الطبى المصرى يقتل رافدا من روافد الدخل القومى، وهو تحويلات العاملين بالخارج،
وأوضح أن المستشفيات الجامعية فى سبيل تحقيق رسالتها التعليمية والتدريسية والبحثية والتدريبية تستقبل العديد من المرضى، وتقدم لهم خدمات علاجية من أعضاء هيئة التدريس؛ مما ترتب عليه إقبال المصريين لثقتهم فى الجامعة، وانتهى الأمر بأن 67 % من المصريين يلجئون للعلاج وليس لوزارة الصحة المنوطة بها الخدمة العلاجية.
وتابع أن الموازنة العامة تتحمل حوالى مليار ونصف مليار جنيه فقط لا غير للمستشفيات الجامعية لتحقيق أهدافها للتعليم والتدريس والتدريب شاملة علاج 67% من المصريين، وبناء عليه فالمستشفيات الجامعية فعليا لا تستنزف موارد الدولة، وتقدم خدمات متميزة بكفاءة عالية وتكلفة بسيطة على الدولة وعليه تحويل المستشفيات الجامعية نمطياً إلى نمط الإدارة بوزارة الصحة يهدد بكارثة تهدد علاج المصريين.
واختتم بأن هذا القانون يحول المستشفيات إلى كيان ربحى، فهو لم ينص صراحة على مجانية العلاج فى المادة (1), فالقانون يفتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص وما يستتبعه من صياغة عقود وتحكيم دولى وتعويضات. مؤكدا أن هذا القانون تم رفضه مراراً وتكررًا، ولم يعرض فى صورته الحالية على مجالس الأقسام قبل تمريره إلى مجلس النواب. مناشدا الرئيس التدخل لإلغاء القانون رقم 19 لسنة 2018 والتمسك بالعمل بالقرار الرئاسى 3300 لسنة 1965.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
