كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عن تطور الصادرات المصرية خلال عام 2018، حيث بلغ إجماليها خلال الـ 11 شهر الأولى من 2018 حوالى 22.6 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
ومن المتوقع أن تصل الى حوالى 25 مليار دولار مع ختام عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى حوالى 10.6% عن عام 2017 والذى بلغت قيمة الصادرات فيه 22.4 مليار دولار وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2018.
وقال نصار، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن هذه الزيادة فى معدلات الصادرات تأتى انعكاساً للاستراتيجية الطموحة لوزارة التجارة والصناعة والتى تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصرى الأمر الذى يسهم فى تحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف نصار، أن عام 2019 يمثل ركيزة أساسية فى تنفيذ خطة الوزارة للتوسع فى الأسواق التصديرية خاصة فى ضوء التطورات الايجابية لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة الافريقية القارية AFCEFTA، والذى يضم 55 دولة واتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى والذى يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغيرستان، لافتا إلى أن دخول هذين الاتفاقين حيز النفاذ سيسهمان فى فتح أسواق 60 دولة أمام المنتج المصرى، هذا فضلاً عن الاسواق الحالية والتى ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تتيح نفاذ المنتجات بمزايا تفضيلية.
ولفت نصار، إلى أنه على الرغم من وجود ارتفاع فى معدلات الواردات خلال عام 2018 إلا أن معظمها يتركز فى مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية، مشيرا فى هذا الإطار إلى استمرار توجه الحكومة نحو مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى للمنتجات متدنية الجودة الأمر الذى يسهم فى تنفيذ خطة الوزارة لإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة ومن ثم تحقيق مؤشرات إيجابية فى عجز الميزان التجارى لمصر مع دول العالم
وكشف الوزير، عن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2018 وهى قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والطبية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والكتب والمصنفات، لافتا إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2018 تمثلت فى الإمارات العربية المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة واسبانيا والجزائر وفرنسا.
وأوضح نصار، أن الوزارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخاصة أسواق القارة الأفريقية باعتبارها أحد الأسواق الواعدة التى يمكن لمصر تحقيق معدلات تجارية كبيرة معها خلال المرحلة المقبلة خاصةً فى ظل الاتفاقيات التجارية المختلفة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الافريقية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية من خلال تعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين مصر وعدد من الاسواق الافريقية، حيث حددت الوزارة 12 سوقاً بشرق وغرب افريقيا نستهدف تنمية التعاون الاقتصادى المشترك معها ومساعدتهم فى تحقيق طموحاتهم لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو الامر الذى ينعكس ايجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة
ولفت الوزير، إلى أن المكاتب التجارية المصرية بالخارج تلعب دوراً رئيسياً فى تنفيذ خطة الترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية حيث تم تكليف المكاتب بالقيام بدور فاعل فى التسويق والترويج للمنتجات المصرية من خلال التواصل الفعال مع المنتجين وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة، لافتاً فى هذا الاطار إلى أنه من المخطط خلال عام 2019 اطلاق مبادرة ""شجع صادرات بلدنا" الهادفة إلى تفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج فى الترويج للصادرات الوطنية، فضلاً عن استكمال خطة المعارض الدولية بتنظيم مشاركة الشركات المصرية فى عدد 35 معرض دولى متخصص إلى جانب تنفيذ عدد 10 بعثات تجارية تركز على دول شرق وغرب افريقيا.