عقب قضية مقتل جمال خاشقجي شنت كلاً من قطر وتركيا حملة إعلامية على السعودية بغرض تشويه سمعتها، للحصل على مكاسب شخصية من وراءها، وفقاً لما كشفه "جيم هانسون" مدير مركز مجموعة الدراسات الأمنية للابحاث الأمريكي،حيث قال أن أردوغان طلب بالفعل من الولايات المتحدة تسليم المعارض عبد الله جولن، فيما كانت قطر تضغط من أجل وقف مقاطعة الدول الداعية للإرهاب، وكانت معظم التقارير الإعلامية التي تحاول تنشرها تركيا وقطر كانت للوقيعة بين أمريكا والسعودية لصالح جماعة الإخوان المسلمين المدعومين من قطر.
وأضاف "هانسون" أن تركيا سيطرت على القصص التي تخرج للعلن بشأن مقتل جمال خاشقجي، ودعمت قطر رواياتها؛ فكلتا الدولتين لديها شركاء متلهفون في وسائل الإعلام الغربية لتحقيق أغراضها الخبيثة.
وقال "هانسون" إنه بعد عملية بحث كبيرة علمت مجموعة الدراسات الأمنية بعد مقتل جمال خاشقجي تم العثور على وثائق في شقته بتركيا تكشف عن تحويلات مالية من قطر إليه، لكن أجهزة الأمن التركية استبعدتها فوراً؛ لذلك لم يظهر التواطؤ بين جمال خاشقجي وقطر وتركيا قبل وفاته.
وأكد "هانسون" أن تركيا استخدمت وسائل الإعلام الامريكية والبريطانية لنشر اخبار مضللة عن مقتل جمال خاشقجي للوقيعة بين امريكا والسعودية، كما أن ممارسة جمال خاشقجي لهذا الدور لصالح قطر كانت انتهاكاً لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، الذي هو القانون نفسه الذي تسبب في تعرض "بول مانافورت" رئيس حملة دونالد ترامب الانتخابية السابق، و"مايكل فلين" مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق، لمساءلة قانونية؛ لعدم كشفهما عن محاولتهما للتأثير على الحكومة الأمريكية لصالح جهة أجنبية.
ورأى "هانسون" أن الصحيفة الأمريكية تسببت في فضيحة كبرى لنفسها منذ كشفها الستار عن نشرها والصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي دعاية مضادة للسعودية لصالح قطر، مشيراً إلى أن ما ذكرته الصحيفة بشأن عدم إدراكها لصلات خاشقجي بقطر، رغم أنها كانت معروفة للجميع.
واستشهد "هانسون" بالعثور على رسائل نصية بين جمال خاشقجي والمديرة التنفيذية التابعة لمؤسسة قطر الدولية ماجي ميتشل سالم، حيث كشفت هذه الرسائل عن أن ماجي ميتشل سالم كانت في بعض الأحيان تساعد خاشقجي في تشكيل المقالات التي قدمها للصحيفة، كما اقترحت موضوعات لمقالات الصحفي الراحل، وقامت بصياغة مواد بجانب دفعها له لمهاجمة السعودية.