أكد الدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق وعضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة العامة للأطباء ترفض قانون المستشفيات الجديد، وأن الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء أرسل خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي يناشده بإلغاء القانون وليس إجراء تعديلات عليه، وأشار "عبد الحميد" إلى أن هذا القانون يقضي على التعليم الطبي في مصر، ويحاول أن يفصل بين أطباء التعليم والاطباء في المستشفيات وهو ما يؤثر على تطوير مهنة الطب في مصر، لأن اللائحة التنفيذية للقانون أكدت أيضًا على أن المستشفيات ستهدف إلى الربح وسيتوقف العلاج بالمجان، وكما يئوثر ذلك على المرضى الفقراء وبالتالي سيضر بالمواطنين.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القانون يفصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية، وهذا لا يصح بأن يتم فصل أستاذ الجامعة عن المستشفى الجامعي والتي يعلم فيها طلابه، بأن يُعلم الأستاذ الجامعي المناهج ويقوم الطبيب بإجراء العمليات الجراحية وهذا لا يصح ويبطئ تطوير الصحة في مصر.
وتابع أن النقابة العامة للأطباء أوضحت إن المستشفيات الجامعية تعاني من مشاكل العجز الشديد في الإمكانيات والميزانية، بجانب نقص عدد الأطباء المقيمين والتأكيد على رفض القانون والمطالبة بإلغاءه وتم إرسال الخطاب إلى رئيس الجمهورية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية أمس في النقابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
