شهدت 2018 عددا من المشاهد التي أثارت أزمات داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأثرت بشكل سلبي على خدمات القطاع، وفي مقدمتها انهيار سوق مشتركي المحمول بعد قرار قصر بيع عدد خطوط المحمول لنحو 50 شريحة شهريا فقط للتجار والموزعين ومنافذ الشركات، ثم منع بيع خطوط المحمول لدى التجار وقصرها على منافذ الشركات فقط، ثم فرض رسوم تنمية موارد الدولة لصالح وزارة المالية بقيمة 50 جنيها إضافية على قيمة سعر الشريحة ورسوم تنمية أخرى على أسعار فواتير المحمول الشهرية، علاوة على تحرير أسعار الوقود والكهرباء من الدعم أكثر من مرة، وهو ما أدى لتراجع سوق المحمول أكثر من مرة على مدار العام 2018، حيث فقد السوق نحو 6.7 مليون مشترك خلال 9 أشهر في الفترة (يناير-سبتمبر) الماضي.
في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سعيها لتجاوز الأمر وبذل جهودها لتنمية السوق، من خلال إعادة بحث بعض القرارات، مثل "رسوم التنمية" بالتعاون مع الجهات المعنية خلال 2019.
كما شهد 2018 تراجعا جزئيا لجودة الإنترنت خاصة في ظل وقوع عدد من الحوادث التي تسببت في ضعف الخدمة مثل انقطاع أحد الكابلات البحرية المغذية لشبكات الإنترنت؛ مما أثر سلباً على كفاءة الخدمة فى مصر من بطء التحميل ووقع الخوادم؛ لذلك تستهدف الوزارة تطوير البنية التحتية لشبكات الإنترنت بالتعاون مع شركات الاتصالات مقدمة الخدمة لزيادة السرعات لإرضاء المستخدمين وإتاحة ترددات جديدة لبدء تنفيذ تجارب الجيل الخامس في 2019.
وكانت الضجة الكبرى منتصف مارس الماضي مع تصريح وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي عن قدرة الشباب المصري على ابتكار تطبيقات تضاهي موقع التواصل الاجتماعي، حتى وصلت حالة من البلبلة لذروتها مع قلق المستخدمين في مصر من إصدار الحكومة المصرية تطبيقا لما يسمى "فيسبوك المصري" بهدف تشديد الرقابة على نشاطهم على مختلف استخدامات الإنترنت وإحكام متابعتهم، لكن سرعان ما تبين حقيقة كلام الوزير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
