قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تعمل على العديد من الخطوات الإصلاحية المختلفة، لرفع الناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، وتراجع معدلات التضخم، وزيادة القدرة التصنيعية، لزيادة معدلات التشغيل، وهو ما ينتج عنه في النهاية تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع الاجتماعي، وهو ما ينتج عنه في النهاية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الظروف المعيشية المختلفة، مشيرا إلي أن وزارة المالية تعمل على تحسين الأوضاع الصحية والتعليمية للمواطنين، حيث أن تطوير القطاعين أساس تقدم الدولة، وبدونهم لا يوجد أي تنمية حقيقية للنظام الاقتصادي المصري.
أقرأ أيضاً..أقل من روسيا وأمريكا.. مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميا في أرخص سعر للبنزين
وأشار الوزير في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إنه في حالة توافر مساحة مالية لدي الدولة لتحسين الظروف المالية للمواطنين، لن يكون هناك تردد، كما أن الدولة بحاجة لمزيد من الإنتاج لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والمعروضات المتاحة، حتي لا تخلق اختلالات داخل الأسواق، مشيراً أن رفع لأسعار بعض السلع بصورة مفاجئة وخارج إرادة الدولة، فالمعروض عندما يقل ترتفع الأسعار، والتغلب على تلك الأزمة يجعل الدولة مسيطرة على ارتفاعات الأسعار، من خلال عمل توازنات بين المعروض والاحتياجات.
وأكد معيط، أنه يمكن اتخاذ الإجراءات التي تساعد على ذلك، مشيرا إلي أن تدخل الدولة وفرض الأسعار على بعض السلع أمر جيد، ولكن يواجه مشكلة اختفائها، والذي يتم دخول السلع من أبواب وخروجها من أبواب أخري، ما يؤدي في النهاية لحدوث أزمة.
وأضاف معيط، أنه تم العمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية على العديد من المبادرات في القطاع الصحي والتعليمي، والتي كان اخرها حملة 100 مليون صحة وكذلك حملة القضاء على حملة فيروس سي، وغيرها، حيث أن وزارة المالية توفر المخصصات المالية لها من الميزانية العام للدولة، أو من الاحتياطي الأجنبي، وفقا للظروف، كما أنه يتم توفير المخصصات المالية المختلفة للعمل على تطوير المستشفيات الحكومية من أجل تقديم خدمات صحية مناسبة تليق بالمواطنين.
وأشار إلى أنه تم إعداد قانون التأمين الصحي من أجل تقديم خدمة صحية للمواطنين بشكل جيد، حيث أنه سيتم تم العمل علي توفير المخصصات المالية للقضاء أيضا على قوائم الإنتظار داخل المستشفيات المختلفة، وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنه تم العمل على التعليم أيضا عن طريق إطلاق العديد من البرامج التدريبة المختلفة، التي تنشئ جيل قادر على التعامل مع التقدم التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وفقا لاحتياجات الدولة، وهو ما ظهر موخرا، من خلال توفير تطوير التعليم عبر اعتماد التلاميذ على المدرسة بدلا من الإعتماد على الدورس الخصوصية، باستخدام الأليات المتواجدة بالمدرسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
