كارت أحمر لشركتي "أوبر وكريم".. تهديد بتوقف العمل وغرامة 5 ملايين جنيه.. الشركتان لم يحصلا على تراخيص رغم انتهاء المهلة المحددة.. ومصدر بـ"المرور": مخالفة واضحة للقانون

لم تُقدر شركتي «أوبر وكريم» حجم الأزمة التي تعصف بها في ظل العديد من التجاوزات التي ارتكبتها الشركتين، ومخالفة نص القانون المصري، حيث إنهما لم يهتما بكم القضايا التي وجهت إليهما من جانب نقابة سائقي التاكسي، إضافة إلى نص القانون الخاص بـ«تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، المعروف إعلاميًا باسم مشروع قانون «أوبر وكريم»، وجاءت الموافقة عليه من مجلس النواب في شهر يونيو الماضي، والذي منحهما مهلة لمدة ستة أشهر لتنفيذ القانون، هذه المهلة التي انتهت فعليا في 11 ديسمبر الجاري، في ظل حالة من الصمت والمماطلة من جانب الشركتين.

نص القانون

وكان القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينص على وضع شعار مميز على المركبات أثناء عملها وقت الخدمة، وصدور «كارت التشغيل» لقائدي المركبات من وزارة الداخلية، وإصدار الوزارة المختصة تراخيص التشغيل التى تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، على أن يُسدد 25% من هذا المبلغ فى بداية الترخيص، ويُسدد الجزء المتبقى بالتقسيط، وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.

عقوبات منتظرة

كما فرض القانون قائمة عقوبات توقع على شركتي «أوبر وكريم» في حالة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية للقيام بالتراخيص اللازمة؛ فعقوبة قيادة السيارة دون كارت التشغيل، غرامتها لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف، وعقوبة قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف، الأمر الذي تجاهلته الشركة تماما مما يضعها الآن تحت طائلة القانون .

النطق بالحكم

في البداية حاولت «أهل مصر» التواصل مع شركتي «أوبر وكريم» ولكنهما رفضا الإدلاء بأي تصريحات صحفية.

وعلى الجانب الآخر صرح محمد ممدوح أمين صندوق نقابة سائقي التاكسي، أنه حاصل على حكم بوقف أعمال شركتي «أوبر وكريم» بتاريخ 20 مارس 2018، موضحًا أن الشركة طعنت على الحكم لتحدد جلسة بتاريخ 22 ديسمبر، وتم تأجيلها لجلسة أخرى بتاريخ 23 فبراير 2019 للنطق بالحكم الأخير.

إهدار مال عام

وأضاف أمين صندوق نقابة سائقي التاكسي، في حديثه لـ«أهل مصر» أنه في حالة تقنين هذه شركات «أوبر وكريم» سوف تدخل خزانة الدولة أكثر من مليار جنيه نتيجة ترخيص الشركة وترخيص السيارات والسائقين بخلاف ضرائب سنوية والضريبة على الخدمة، لافتا إلى أن التجاوزات التي تقوم بها الشركتين ورفضهما القيام بالتراخيص اللازمة يعد إهدارًا للمال العام.

غير أمني

ومن جهته يقول مصدر في الإدارة العامة للمرور، إن تعنت الشركة في القيام بالتراخيص اللازمة يضعها تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن العقوبات لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

وأضاف المصدر في حديثه لـ«أهل مصر» أن وضع شركتي «أوبر وكريم» غير أمني، حيث إنه من غير المعقول أن تعمل السيارات الملاكي كأجرة دون إشراف من الدولة.