أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان، إطلاق سراح معظم الموقوفين أثناء المظاهرات الأخيرة، بعد اكتمال الإجراءات الأمنية اللازمة حيالهم.
وأوضح مدير إدارة الإعلام بالجهاز وفقا لوكالة السودان للأنباء، أن الذين تم إطلاق سراحهم أقروا خلال التحقيقات أن الهالة الإعلامية بالخارج كانت أكبر من الحجم الحقيقي للمظاهرات، وأن بعض الأحزاب السياسية استغلت مهنيين وطلابا لتحقيق أجندتها الخاصة.
وإبان مدير الإعلام أن ما قام به الجهاز من إجراءات تحفظية تجاه الموقوفين، يأتي في إطار دوره الطبيعي في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى بالدولة.
وأكد مدير الإعلام أن الجهاز سيظل حارسا أمينا على أمن واستقرار الوطن والمواطنين، مناشدا إياهم بالتبليغ الفوري عن عناصر التخريب والاغتيالات التي تسعى لاستغلال التظاهرات لتنفيذ مخططاتها ضد البلاد.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيها سودانيا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.
وفي اليوم السادس من الاحتجاجات، وعد الرئيس السوداني عمر البشير المواطنين، الاثنين، بإصلاحات حقيقية "لضمان حياة كريمة" لهم.
وأضاف خلال خطاب جماهيري، أن "ما يحدث من ضائقة هو ابتلاء سنصبر عليه حتى ينجلي لأن الحكم والقوة والأرزاق بيد الله وهو أمر تأمرنا به عقيدتنا"، بحسب صحيفة "الانتباهة".
وقوبلت هذه التصريحات باستياء لدى كثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فقال أحدهم "يعني من الواضح أنه لا يملك حلا للأزمة الاقتصادية".
كما قال البشير إن السودان يتعرض، ودولا عربية، لمحاولات الابتزاز الاقتصادي والسياسي من الدول الكبرى.
وأوضح في خطاب ألقاه في حفل لتخريج قادة عسكريين في الخرطوم، اليوم الخميس، أن تلك الدول تسعى "لفرض التبعية على الشعوب والذات الوطنية وتركيع الأنظمة ودفعها تجاه تحقيق مصالحها في السيطرة على موارد الشعوب"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وسخر البشير ممن يطلقون شائعات حول هروبه والقبض عليه، مؤكدا أنه باق في مكانه ولن يرحل إلا بأمر الشعب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية بشارة جمعة أرور أن "الأمور ماضية في الانفراج"، موضحا أن أزمة الخبز والنقود والوقود ستنجلي بعد 15 يناير القادم عبر إجراءات وتدابير تقود لاستقرار اقتصادي في البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
