قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن المؤشرات المالية للبنك فى 30 سبتمبر 2018 أظهرت ارتفاع إجمالى المركز المالى مسجلا نمو بنحو 13.3%، ليصبح 45.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه، مقارنة بنهاية العام المالى 2017، مدعوما بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 14% لتصل إلى 35.7 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 31.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، موضحا أن محفظة القروض شهدت نموا خلال تسعة أشهر بنسبة 21.1% لتسجل نحو 12.4 مليار جنيه مقابل نحو 10.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، مدعوما بزيادة فى محفظة القروض المشتركة بنحو 1.8 مليار جنيه لتصل إلى نحو 4.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018، نظرًا لمشاركة البنك فى 11 قرض مشترك، فى قطاعات استراتيجية وتنموية.
وأضاف أن بنك قناة السويس نجح خلال عام 2018، عبر تحالفات بنكية قوية، في الوصول بحصته لـ5 مليار جنيه،معلنا عن ارتفع صافى الربح فى نهاية سبتمبر 2018 بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، معللا ذلك بسبب مشكلة القروض المنتظمة، حيث تم توقيع 68 حالة تسوية مع كبار العملاء الغير منتظمين، وبلغت المتحصلات من ما تم تنفيذه حتى الآن 424 مليون جنيه مما حقق وفرًا فى المخصصات يقدر بحوالى 258 مليون جنيه .
وأوضح الرفاعي أن البنك قلل من نسبة الديون غير المنتظمة، لإجمالى القروض، والتى من المتوقع انخفاضها إلى 25% بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة بنحو 38% فى ديسمبر 2017، حيث فاقت خطة البنك فى التصرف فى محفظة الأصول التى آلت للبنك وفاء لديون - التى لا تدر عائد -، حيث حقق هذا الملف نجاحًا ملحوظًا خلال فترة 18 شهرًا الماضية، ونجح البنك فى التصرف فى 12 أصلا بقيمة إجمالية بلغت نحو 293 مليون جنيه، وقام البنك بوضع خطة واضحة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بغرض إعادة تدوير تلك الاستثمارات وتعظيم العائد، مشيرا إلي أن البنك قام بالفعل خلال الفترة الأخيرة بالتخارج من استثمارين محققا أرباح رأسمالية بمبلغ 32 مليون جنيه، كما حققت توزيعات الأرباح معدل نمو بلغ نحو 196% فى الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
وتم إنشاء قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق التوسع والنمو لأنشطة البنك المختلفة، وتوقيع عقود مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بمبلغ إجمالى 100 مليون جنيه بغرض المساهمة فى تنمية هذا القطاع، وتم توقيع العديد من برتوكولات التعاون مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والمعهد المصرفى المصرى وكذا بروتوكول التعاون مع جامعة النيل - نايل برينير بغرض المساهمة فى تنمية هذا القطاع وتعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة تحت اشراف البنك المركزى المصرى، حيث تم تخصيص مراكز تطوير خدمات الأعمال بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية كمرحلة أولى وجارى تدريب القائمين على تلك المراكز بواسطة المعهد المصرفى المصرى.
والتوسع فى منح شركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، حيث بلغ إجمالى التسهيلات الممنوحة خلال الفترة فى حدود 93 مليون جنيه بالإضافة إلى حدود تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حدود 370 مليون جنيه - مباشر وغير مباشر، واعتمد البنك خلال عام 2018 على خطة توسعية طموحة استهدفت معدلات نمو مرتفعة بكافة القطاعات سواء قطاع التجزئة وودائع العملاء وذلك عن طريق إصدار منتجات جديده تساعد على النمو فى هذا القطاع وبناء عليه تم خلال عام 2018 اصدار عدد من المنتجات الجديدة لخدمة عملاء قطاع التجزئة المصرفية والتى تغطى العديد من أنواع القروض الشخصية للأفراد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
