تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقدمة من المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلًا عن عدد من العمال القومية للأسمنت، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بصفتهما، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ماأثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
