قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين، إن قطاع البترول يتخذ خطوات مهمة في تحديث البنية الأساسية لمواجهة التطور والنمو في حجم الاستهلاك المحلى والاستعداد للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيرا إلي أن قطاع البترول المصري استطاع خلال عام 2018 تحقيق نجاحات أسهمت بشكل فعال في المساهمة في معدلات النمو الاقتصادي من خلال توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للقطاعات الاقتصادية، سواء من الإنتاج المحلى أو استكمال الفجوة من خلال الاستيراد وتوج مجهوداته في نهاية شهر سبتمبر الماضي بإيقاف استيراد الغاز المسال وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما ساهم في تقليل عجز الموازنة وتوفير النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
وأضاف فى بيان له اليوم أن طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية كان أحد الأركان الأساسية التي ساهمت في زيادة إنتاج مصر من الغاز والبترول وتعد عنصراً حاكما في تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، مشيراً إلى أن عودة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر ساهم بشكل كبير في استئناف الشركات العالمية ضخ استثماراتها خاصة في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة مع مصداقية وزارة البترول وسدادها جانب كبير من المستحقات المتأخرة لهذه الشركات والتي كان محصلتها في النهاية زيادة النشاط البترولي وتحقيق اكتشافات جديدة للغاز والبترول وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.
وأشار رئيس غرفة البترول والتعدين إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية حالياً بصدد وضع أول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات التي لم يستفد منها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الطويلة الماضية وأن غرفة البترول والتعدين أرسلت ملاحظاتها على مواد القانون الجديد للثروة المعدنية الجاري حاليا إعداده ليمكن هذه الصناعة من إحراز تقدم والمساهمة بنسبة متميزة في الناتج القومي، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المميزات النسبية ووفرة في الخامات المعدنية والمحجرية وآن الآوان لاستغلالها بصورة مختلفة لتحقيق الاستفادة المثلى منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
