كشف المهندس محمد عزام الرئيس التنفيذى لشعبة الاقتصاد الرقمى وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن هناك عدة مشكلات تواجه فرض الضرائب على منظومة إعلانات المواقع الإلكترونية أولها الحصر الضريبى لأن جزء كبير من تلك المواقع غير منظور لتشكيلها مستويات وأبعاد عديدة فضلا عن أزمة سيادة الدولة، لأن العرف التشريعى فى أغلب دول العالم ينص على خضوع معاملات الكيانات الأجنبية على لمعدلات الضريبة المفروضة على التعاملات داخل الدولة لذلك تحاول الشركات تجنب ذلك عن طريق التواجد على الإنترنت.
وكان أسامة توكل مستشار وزير المالية للشئون الضربية، أوضح أن الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد إعداد قانون لإخضاع كافة الممارسات على جوجل للضريبة داخل السوق المصري، لتحصيلها مثل أي دولة أخري مشيراً أنه سيتم مناقشته داخل البرلمان، بعد تقديمه على مجلس الوزارء، من أجل تنفيذه وفقا للممارسات العالمية، مؤكدا أنها ستكون على الجهات المعلنة، والشركات، وليس على الأفراد.
وأشار عزام في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى عدم توافر عدالة ضريبية بسبب اختلاف مستويات الضرائب بين دول العالم، حيث اختلت تحقيق مساواة فى جمع الضرائب على أساس تكنولوجى مع تطور الجانب المعلوماتى وتقدم الاتصالات التقنية حيث يمكن للشركات والمؤسسات الكبرى نقل أعمالها لمناطق أقل ضرائب بينما يبقى الأشخاص العاديون غير قادر على ذلك ممايتسبب فى فارق المكاسب الكبير فضلا عن عدم استفادة الدولة .
وأضاف عزام أن صعوبة اثبات التعاملات والعقود على الإنترنت تعد رابع مشكلة تواجه العلاقة بين المواقع الالكترونية والضرائب لآن معظم القوانين والاتفاقيات تشمل أحكام تشترط أن يتم اثبات المعاملات التجارية كتابياً ممايعنى بطلان صحة العقود فى عدم توافر كتابته وتوثيقه وإلغاء أحكامه موضحافى الوقت ذاته مشكلة الازدواج الضريبى والتى تعانى منها كثير من الدول فى جمع الضرائب من شركات التطبيقات التقنية على الإنترنت بسبب عدم وجود كيان مادى لها نظراً لأن أغلب الدول تقوم تشريعاتها المالية بوجوب الحاجة إلى ممثلين حقيقيين لإجراء تعاملاتهم .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
