تعاني الصيدليات الصغيرة من تهديد السلاسل الكبرى وخطورتها بل وتعرضها في أحيان كثيرة للإغلاق نتيجة عدم قدرتها على المنافسة في السوق بسبب عدة عوامل، أهمها تعاقدها مع الشركات المنتجة باحتكار كميات كبيرة من الأدوية، مما يجعلها تؤثر على كمية المنتجات والأدوية الموجودة في الصيدليات الأهلية والصغيرة، فضلًا عن اتباع طرق جذب المواطنين بعمل العروض والتخفيضات، وكل هذا يهدد بإغلاق من لم يقدر على المنافسة.
من جهتها أوضحت الدكتورة أماني قريطم، طبيبة صيدلانية حرة وباحثة في علم الكيمياء الحيوي، ومرشحة لمقعد النقيب في الإسكندرية، أن السلاسل تهدد بإغلاق الصيدليات الصغيرة لأن أغلبها عبارة عن رؤوس أموال خارجية غير معروفة المصدر، حيث إنها تستهدف الصيادلة صغار السن بإعطائهم مرتبات عالية، وبالتالي فالصيدليات الصغيرة لا تجد من يقف بها أو يعمل على تطويرها، كما أن صاحب الصيدلة الصغيرة لا يقدر على الوقوف في الصيدلة 24 ساعة فيضطر إلى الاعتماد على عمال وهم ليسوا كفؤ لهذه المهمة، لأن الصيادلة لا تقبل برواتب قليلة.
كما أكدت "قريطم" أن هناك تجمعات وسلاسل تابعة لبعضها البعض بحيث تضمن أنها في حالة نزول التفتيش الصيدلي وإغلاق فرع تظل باقي الفروع تعمل وهي تسحب منتجات بشكل كبير جدا من الشركات مما يؤثر على كميات الأدوية المتبقية للصيدليات الصغيرة وهنا تظهر مشكلة وجود أدوية معينة بالسلاسل ولا توجد في غيرها من الصيدليات لأنه يأخذ شريحة عالية كما أن شركات التوزيع تعمل بمنهج الرأسمالية أي عمل نظام "بونص" أي في حالة طلب الصيدلية 1000 عبوة دوائية يحصل على 200 عبوة مجانية، موضحة أنها لجأت إلى إحدى الشركات لطلب منتج دوائي من خلال هذه العروض لتوفيره بالصيدلية، وكان العرض أنه في حالة شراء 15 ألف عبوة دوائية ستحصل على خصم 70%.
وتابعت: إذا كانت هناك سلسلة من السلاسل الكبرى تسحب من منتج واحد 20 ألف عبوة سيكون عليها خصم 70% أو 200 عبوة إضافية بالمجان وبالتالي هو أفضل للشركات في البيع وأفضل للسلاسل لتوفير الرواتب العالية للصيادلة الموجودين لديها وتحقيق هامش ربح وهو ما ينعكس في التأثير بالسلب على الصيدليات الأهلية أو الصغيرة، مشيرة إلى أنه يمكن تحصيل ضرائب من هذه السلاسل لأنه يتم إنشاءها عن طريق وزارة الاستثمار أو المالية كشركة استثمارية بهدف تخفيض الضرائب كما تحتاج رقابة من وزارة المالية وتمنع ترخيص السلاسل.
وأضافت "قريطم" أنها تقدمت باقتراح لمجلس نقابة الصيادلة بأنه يجب على الصيادلة أصحاب الصيدليات الصغيرة تطوير أنفسهم لمواجهه خطر السلاسل وذلك بالاتفاق مع بعضهم البعض لعمل "تجمع صيدلي صغير" وهو موجود في ألمانيا والدول الأوروبية لعمل شريحة تطلب منتجاتها من الشركات يكون عليها "بونص" وتخفيضات وعروض وبالتالي تنتعش المبيعات مرة أخرى لديهم وتوفير كل أنواع الأدوية فضلًا عن زيادة قدرتهم على مواجه خطر السلاسل المنافسة في السوق مرة أخرى.
وفي السياق ذاته، أوضح هشام علي، طبيب صيدلي، أن كل منطقة يوجد بها سلسلة من الصيدليات الكبرى المعروفة لدى الجميع تتراوح بين 3 أو 4 صيدليات في كل منطقة ويسيطر عليها رجل أعمال والتي تؤدي بدورها إلى تخريب مهنة الصيدلة لأنها تعتمد على تقديم عروض خاصة على الأدوية والمنتجات الأخرى بالإضافة إلى التخفيضات ويلجأ إليها الكثيرون دون النظر إلى الصيدليات الصغيرة، مؤكدًا كونها أصبحت "بيزنس مربح" وأن هناك عدد من أصحاب الصيدليات الصغيرة يقوم بتأجيرها لأصحاب السلاسل الكبرى مقابل مبلغ شهري، أو بيع اسمائهم كصيادلة وهو ما يضر بهذه بالمهنة وبصحة المواطنين، موضحًا أن الناس لا تعرف أن هذه السلاسل تمثل خطر واضح وكبير عليهم لأنها المتحكمة في أسعار الأدوية وخاصة الأدوية الحيوية غير المتوفرة في الأسواق وتحتكرها وتحدد السعر المناسب من وجهه نظرها لعدم وجودها في باقي الصيدليات.
وأضاف الصيدلي أنه على الرغم من قدرة هذه السلاسل على توفير الأدوية الحيوية غير المتوفرة في السوق المحلي سواء باستيرادها أو بتهريبها من الخارج وإتاحتها للمرضى الذي يعانون من أمراض خطيرة يمكن أن تؤثر سلبًا على حالتهم الصحية أو تودي بحياتهم إلا أنها تتحكم من جانب أخر في سعر هذه الأدوية وتضع أعلى ثمن لها لأنها على دراية كاملة بعدم وجود المنتج في الأسواق ومدى حاجة المريض لهذه الأدوية، كما أنها تتبع نظام معين في البداية لجذب المواطنين والتوجه نحوها، كعمل التخفيضات والعروض الخاصة على الأدوية ومنتجات التجميل وعند شراء فاتورة بمبلغ كبير يكون هناك هدايا، مع تسجيل أرقام العملاء لضمان تجديد شراؤه مرة أخرى وأن عند كل مرة يتم التعامل بواسطة رقم هاتفه المسجل لديها يكون هناك تخفيضات على ما يتم شراؤه فيتجه الجميع للطلب الأدوية والمنتجات من فروع هذه السلاسل المنشرة في كل مكان دون النظر للمشكلة الكبرى وهي التحكم في السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
