انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة خلال عام 2018، من مراجعة العديد من القوانين الهامة، ومشروعات لوائح تنفيذية، وعدد من القرارات بقوانين، تدارسها وراجعها بدقة، حيث انتهي منها وتم التصديق عليه وخروجها إلى الجهات المختصة لاستكمال أخراجها.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم استغرق وقتًا طويلًا في دراسة العديد من مشروعات القوانين، وذلك لما احتاجته من مراجعة دقيقة، وذلك لأنها تخدم المواطن والحكومة معاً .
وأوضح مهران ، أن قسم التشريع استطاع خلال عام 2018 من الانتهاء من 180 قانون ولائحة وذلك برئاسة المستشار مهند عباس الذي انتهت ولايته للقسم في يوليو الماضي واستكمل بعده المستشار حسن شلال ليتولى رئاسة القسم ويستطيع في وقت قياسي إخراج قوانين عده هامة خلال الأيام القليلة الماضية .
وكان قانون المرور الجديد على رأس القوانين الذي استغرقت دراسته قرابة الشهر ونصف الشهر، واستكمل أيضًا مراجعة مشروع قانون تكريم شهداء العمليات الإرهابية ،كما انتهى من قانون تنظيم الملاحة النهرية، والمحال العامة، وتعديلات قانون الطيران المدني، وتعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحة تنظيم قانون الصحافة والإعلام، ومراجعة قانون أحكام الضريبة على الدخل، والموارد المائية، والمجتمعات العمرانية، وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون المحاكم الاقتصادية، وقانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتم الانتهاء كذلك خلال الأيام القليلة الماضية من مراجعة قانون تنظيم ندب القضاة وقانون ذوى الإعاقة واللائحة التنفيذية له ،وقانون مراجعة قوانين السجل العيني، وإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، ومشروع قرار مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بلائحة شؤون العاملين بالهيئة، ومشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
