إطلاق المبادرات الخاصة للمواطنين محدودي ومعدومي الدخل أصبح بارقة الأمل نحو الحياة الكريمة، وهو ما تسعى القيادة السياسية تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الارتقاء بالخدمات والدعم الذي تقدمه الحكومة وفقا لذلك، ونستعرض التقرير خلال التالي، عن أبرز الملفات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تقدميها للمواطنين محدودي الدخل من أجل ضمان "حياة كريمة" لهم، تسمح لهم بمواصلة الحياة في ظل الضغوط الكبيرة التي تشهدها الحياة اليومية، من رفع الأسعار وخلافه.
من جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم العديد من المبادرة من أجل تحسين أوضاع المواطنين الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه قام بتطوير المناطق العشوائية لتوفير حياة أمنة وكريمة، وهو ما ظهر في مناطق مثل منطقة مثلث ماسبيرو، وحي الأسمرات وغيرها من المناطق الأخرى، والتي مازالت قيد العمل بها من قبل الحكومة.
وأضاف الشافعي، أن توفير حياة كريمة من مأكل وملبس هو أساس المبادرة، موضحا أنه الدعم العيني الذي توفره الحكومة أحد آليات الحكومة نحو الحياة الكريمة، موضحا أنه يتم صرف نحو 50 جنيه شهريا للفرد الواحد، للحصول على دعم من الحكومة، كما عملت خلال المرحلة الماضية على وصول الدعم للمستحقين، وسحبه من غير المستحقين.
ومن ناحية أخري قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعمل على المبادرات التي يطلقها الرئيس، والتي من بينها الاهتمام بقطاعي الصحي والتعليم، والتي كان أخرها حملة 100 مليون صحة، وكذلك حملة القضاء على حملة فيروس سي، وغيرها، وهي أحد آليات الحياة الكريمة لدي المواطنين خلال 2019، حيث أن وزارة المالية توفر المخصصات المالية لها من الميزانية العام للدولة، أو من الاحتياطي الأجنبي، وفقا للظروف.
وأوضح أنه يتم توفير المخصصات المالية المختلفة للعمل على تطوير المستشفيات الحكومية من أجل تقديم خدمات صحية مناسبة تليق بالمواطنين، كما أنه تم إعداد قانون التأمين الصحي من أجل تقديم خدمة صحية للمواطنين بشكل جيد، حيث أنه سيتم تم العمل علي توفير المخصصات المالية للقضاء أيضا على قوائم الانتظار داخل المستشفيات المختلفة، وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه تم العمل على التعليم أيضا عن طريق إطلاق العديد من البرامج التدريبية المختلفة، التي تنشئ جيل قادر على التعامل مع التقدم التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وفقا لاحتياجات الدولة، وهو ما ظهر مؤخرا، ، من خلال توفير تطوير التعليم عبر اعتماد التلاميذ على المدرسة بدلا من الاعتماد على الدروس الخصوصية، باستخدام الآليات المتواجدة بالمدرسة.
وأضاف الوزير، أن الهدف من ذلك هو تحقيق العديد من الخطوات الإصلاحية المختلفة، لرفع الناتج المحلي، لرفع معدلات النمو، وتراجع معدلات التضخم، وزيادة القدرة التصنيعية، لزيادة معدلات التشغيل، وهو ما ينتج عنه في النهاية تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع الاجتماعي، وهو ما ينتج عنه في النهاية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الظروف المعيشية المختلفة.
وأكد معيط، أن الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع الصحية والتعليمية للمواطنين، حيث نعتبرهم أساس تقدم الدولة، وبدونهم لا يوجد أي تنمية حقيقية للنظام الاقتصادي المصري، ففي حال وجود مساحة مالية لدي الدولة لتحسين الظروف المالية للمواطنين، لن يكون هناك تردد، كما أن الدولة بحاجة لمزيد من الإنتاج لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والمعروضات المتاحة، حتى لا يوجد اختلالات داخل الأسواق، ورفع لأسعار بعض السلع بصورة مفاجئة وخارج إرادة الدولة، فالمعروض عندما يقل ترتفع الأسعار، والتغلب على تلك الأزمة يجعل الدولة مسيطرة على ارتفاعات الأسعار، من خلال عمل توازنات بين المعروض والاحتياجات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
