بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة مشروع لائحة الجزاءات الذي اعدته لجنة الشكاوى، بحضور رئيس المجلس الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد وأعضاء المجلس، ونقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة ورئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلامين حمدي الكنيسي، ووكيل نقابة الاعلاميين طارق سعدة قد حضروا.
يذكر أن هيئة مكتب المجلس ناقشت مشروع اللائحة في احتماع لها الأحد الماضي، واحالتها للمجلس لإقرارها، وضمت 21 مادة.
وأكد المجلس في بيان له سابقا علي أن اللائحة تحافظ على حرية الرأى والتعبير وتكفل حرية الإعلام وتحافظ على حقوق المشاهدين والقراء والمجتمع.
ونظرت هيئة المكتب فى إجتماعها المذكرة الموقع عليها عدد601 من الصحفيين وغيرهم بشأن مشروع اللائحة.
وكشف رئيس "المجلس الأعلى للإعلام"، تفاصيل مشروع لائحة الجزاءات، التي يطبقها خلال الأيام المقبلة، على الصحف ووسائل الإعلام المخالفة.
قال رئيس المجلس، مكرم محمد أحمد، إن "الأعلى للإعلام" خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، في حضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، وممثلين عن نقابة الإعلاميين، لمناقشة مشروع لائحة الجزاءات.
وذكر أن المجلس تابع خلال جلساته الماضية ردود الفعل تجاه مقترح اللائحة الذي سبق ونشر عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، واستجاب لكثير منها.
وكان موقع المجلس الأعلى للإعلام نشر في 21 نوفمبر الماضي مقترح للائحة على موقعه الالكتروني، غير أن هذا المقترح، أثار ردود فعل غاضبة، حيث اعترض عليه عدد من الصحفيين، وقاموا بعمل حملة توقيعات لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة، ووصل عدد الموقعين الرافضين للائحة التي أعلن عنها المجلس 601 صحفي، وهو ما قابله المجلس وقتها بحذف المقترح من موقعه.
وأشار رئيس "المجلس الأعلى للإعلام" إلى أنه عقب مناقشة اللائحة في جلسة اليوم، والوصول إلى الصياغة النهائية لها، سيتم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها وتدقيق صياغتها من الناحية الدستورية والقانونية، قبل إقرارها، وإدخالها حيز التنفيذ.
وأوضح أحمد، أن مشروع اللائحة الجديدة، يكفل حرية الإعلام، وحقوق القراء والمشاهدين في الحصول على خدمة إعلامية منضبطة، مضيفا أن المشروع يضم 21 مادة.
وتضمنت اللائحة، التي سبق ونشرها موقع المجلس الأعلى للإعلام، عقوبات تتراوح بين لفت النظر، والإنذار، والإحالة للتحقيق، ووقف البث، والمنع من الظهور أو الكتابة، والإلزام بالاعتذار أو التصحيح، وتصل إلى الحجب، وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 500 ألف جنيه.
وتتضمن المسودة أيضا مضاعفة الجزاء في حال تكرار المخالفة أو الامتناع عن تنفيذ الجزاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
