كشفت صحيفة الشرق الاوسط بعد مرور 12 عاماً على تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن نص وثيقة موقعة من 4 أشخاص يمثلون الجاهات المسؤولة عن إعدام على أن المحضر جاء تنفيذاً لأمر ديواني صادر عن رئيس الوزراء نوري المالكي، يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت.
كما كشفت عن ما رواه أحد سجانيه الـ12 الذين كانوا يتولون حمايته في سجن الحماية القصوى من معلومات، بما في ذلك آخر يوم له معهم في السجن، قبل تسليمه إلى الجانب العراقي، فإن الجانب العراقي من جهته سرب لأول مرة محضر الإعدام.
وحمل الأمر الخاص بالتنفيذ توقيعات طارق نجم عبد الله، ممثل المالكي، ومنير حداد، قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العليا، والمدعي العام، منقذ الفرعون، ومدير سجن الحماية القصوى، حسين الكرباسي.
ووفقاً للوثيقة التي لم تنشر نُفذ حكم الإعدام في صدام حسين صباح عيد في آخر يوم من عام 2006، أثارت ردود فعل واسعة النطاق، خاصة إثر تسريب الصور الخاصة بالإعدام، والطريقة التي تعامل بها صدام حسين مع منفذي الحكم.