رفضت شركة "فودافون " مصر، التعليق على حكم مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم، بتغريمها 0.7 مليار جنيه، بشأن فروق أسعار الترابط المحلي لصالح شركة "اتصالات مصر".
وقال المهندس أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون، إنه سيتم دراسة حيثيات الحكم، مشيرًا إلى أن شركته ستقوم باتخاذ خطواتها القادمة في ضوء تلك الدراسة.
وحصلت شركة "اتصالات مصر"، على حكم قضائي لصالحها _أمس الأول الاثنين، من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم، ضد شركة فودافون مصر، يقضي بحصولها على 0.7 مليار جنيه بشأن فروق أسعار الترابط المحلي.
و"أسعار الترابط"، هي أسعار إنهاء المكالمات على كل شبكة، حيث تعني الترابط عملية فنية تتم بين المشغلين، تمكن العملاء من التحدث إلى بعضهم عبر الشبكات المختلفة، مع تحديد سعر الدقيقة إلى باقي الشبكات والعكس.
ولجأت فودافون لمركز القاهرة للتحكيم، لاعتراضها على أسعار الترابط التي أقرها مرفق "تنظيم الإتصالات"، رافضة تدخله في وضع تلك الأسعار، باعتبارها شأن خاص بين الشركات وبعضها البعض، في الوقت الذي طالبت فيه "اتصالات مصر"، بفروق الأسعار التي وضعها "تنظيم الإتصالات".
واستمر ذلك النزاع القضائي قرابة ثلاث سنوات بمركز القاهرة للتحكيم، حيث اتجهت "فودافون" له مطلع 2016، حتى انتهى البت فيه لصالح "اتصالات" مع بداية 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
