أصدر مركز القاهرة للتحكيم الدولي، الاثنين الماضي، حكماً قضائياً لصالح شركة "اتصالات مصر"، بتعويضها ب0.7 مليار جنيه، ضد شركة فودافون مصر، بشأن فروق أسعار الترابط المحلي، بعدما رفعت الأخيرة دعوى قضائية بشأن أسعار الترابط مع اتصالات مصر، مطلع 2016.
و"أسعار الترابط"، هي أسعار إنهاء المكالمات على كل شبكة"، حيث تعني الترابط عملية فنية تتم بين المشغلين تمكن العملاء من التحدث إلى بعضهم عبر الشبكات المختلفة، مع تحديد سعر الدقيقة إلى باقي الشبكات والعكس.
ولجأت فودافون لمركز القاهرة للتحكيم لاعتراضها على أسعار الترابط التي أقرها مرفق "تنظيم الإتصالات"، رافضة تدخله في وضع تلك الأسعار باعتبارها شأن خاص بين الشركات وبعضها البعض، في الوقت الذي طالبت فيه "اتصالات مصر" بفروق الأسعار التي وضعها "تنظيم الإتصالات".
واستمر ذلك النزاع القضائي، قرابة ثلاث سنوات بمركز القاهرة للتحكيم، حيث اتجهت "فودافون" له مطلع 2016 حتى انتهى البت فيه لصالح "اتصالات" مع بداية 2019.
من جهته قال المهندس خالد حجازي، رئيس القطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر، أن شركته ملتزمة بأسعار الترابط التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات مع مختلف المشغلين في مصر مشيرا إلى أن شركته تعمل في السوق المصري وفقا للقوانين واللوائح المقررة من الجهات المعنية.
وأضاف حجازي في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الحكم الذي حصلت عليه "اتصالات مصر" غير قابل للمراجعة، أي يقتضي تطبيقه والالتزام به، خاصة أن قضايا التحكيم واجبة النفاذ غير قابلة للاستئناف.
فيما رفضت شركة "فودافون" مصر، التعليق على حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، بتغريمها 0.7 مليار جنيه، بشأن فروق أسعار الترابط المحلي لصالح شركة "اتصالات مصر".
وقال المهندس أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إنه سيتم دراسة حيثيات الحكم، مشيرًا إلى أن شركته ستقوم باتخاذ خطواتها القادمة في ضوء تلك الدراسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
