نجحت سياسات الإصلاح الاقتصادي في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط أن الناتج المحلى الإجمالي ارتفع خلال العام المالي2017/2018، بنحو 5.2% مقارنة بـ3.6% خلال العام المالي السابق، وقد حقق صافى الصادرات مساهمة إيجابية في النمو بـ1.8نقطة مئوية مقارنة بمساهمة سلبية بـ1.4% في العام السابق.
كشف التقرير الشهر لوزارة المالية عن شهر ديسمبر، عن مساهمة الاستهلاك الخاص والعام في النمو بـ1.1نقطة مئوية مقارنة بـ3.7% في العام السابق، بجانب مساهمة الاستثمارات في النمو بنسبة أكبر وصلت لـ2.4% نقطة مئوية مقارنة بـ1.8% نقطة مئوية في العام السابق.
وارتفع مؤشر الإنتاج الإجمالي بنسبة 7.5%مقارنة بالعام السابق ليسجل متوسط 130.2 نقطة في العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، مقارنة بـ121.2 نقطة مئوية في العام المالي السابق. ويأتي ذلك في ضوء ارتفاع مؤشر السياحة ليصل نحو65.8% سنويا
محققا متوسط 102.7% نقطة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧، مقارنة بـ62 نقطة خلال العام المالي السلق، وزيادة مؤشر الغاز الطبيعي ليصل إلى 13.1% سنويا ليعقق متوسط 172.4 نقطة خلال العام الملي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، مقارنة بـ152.4نقطة خلال العام المالي السابق.
أما علي صعيد مؤشرات البورصة المصرية، فقد استقر رأس المال السوقي على أساس شهري محققا ٧٥١ مليار جنيه خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨، فيما ارتفع مؤشرEGX30، بنحو0.5% ليحقق ١٣٣١٩ نقطة خلال شهر نوفمبر٠١٨ ٢، مقارنة بمستواه المحقق في الشهر السابق والذي بلغ ١٣٢٥٠.٣ نقطة.
بينما تراجع مؤشر EGX70، بنحو ٢%عند مستوي ليحقق 681.6 نقطة خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨، مقارنة بـ695.4 نقطة خلال الشهر السابق، فيما ارتفع بشكل ملحوظ صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل 44.501 مليار دولار في نوفمبر ٢٠١٨، (يغطي 8.5 شهر من الواردات فقط)، مقارنة بنفس المستوى خلال الشهر السابق، ومقارنة بأدنى مستوى له عند 13.4 مليار دولار في نهاية مارس ٢٠١٣، (مما يغطي 3.5 أشهر من الواردات فقط).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
