انعكست الإصلاحات الاقتصادية بشكل إيجابي على مؤشرات المالية العامة، حيث انخفض عجز الموازنة العامة ليسجل 3.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو-نوفمبر ٢٠١٨/٢٠١٩، مقارنة بـ3.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات بوتيرة أسرع من المصروفات لتحقق 27.1% للأولى، و16.7% للأخيرة.
وكشف التقرير الشهري عن شهر ديسمبر عن ارتفاع الإيرادات الضريبية لتمثل 78.1% من إجمالي الإيرادات، بنحو ٤٧٠ مليار جنيه بنسبة 23.1% لتحقق 250.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، حيث سجلت ضريبة المبيعات130.3 مليار جنيه بنسبة زيادة20.9% بقيمة 22.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، في ضوء زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات فضلا عن زيادة ضريبة الدخل التي حققت 77.2مليار جنيه والضرائب علي المرتبات المحلية، والتي سجلت نحو 19.4 مليار جنيه بزيادة 38.9، بنحو 5.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت متحصلات قناة السويس لتسجل 14.5 مليار جنيه بزيادة 36.5% بنحو 3.9 مليار جنيه، فيما ارتفعت المتحصلات من باقي الشركات لتصل نحو 22.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 34.7% بنحو5.8 مليار جنيه، وارتفعت المتحصلات من الهينة العامة للبترول لتصل نحو 11.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 21.1%، بنحو2 مليار جنيه عن العام السابق.
وارتفعت الإيرادات غير الضريبية لتمثل 21.9% من إجمالي الإيرادات، بنحو 21.4 مليار جنيه بنسبة 44%، لتحقق 70.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة في الأساس في ضوء زيادة عوائد الملكية من الهيئات الاقتصادية بنحو 1.2 مليار جنيه بنسبة44.3%، لتسجل 3.9 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بـ7.7 مليار جنيه لتحقق 18.3 مليار جنيه، أما على جانب المصروفات، فتستمر جهود الحكومة لزيادة لإنفاق على البعد الاجتماعي والاستثمارات، حيث ارتفع الإنفاق علي الدعم النقدي بنسبة 12.5%بنحو 0.1مليار جنيه، ليحقق 8.8 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق علي شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بشكل ملحوظ بنسبة 69.3%، بنحو 19.1 مليار جنيه، ليبلغ نحو 46.7 مليار جنيه حلال فترة الدراسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
