تسعي وزارة المالية للانتهاء من قانون الجمارك الجديد، والذي تم إرساله لمجلس الوزارء، بعدما تم الاتفاق عليى عدد من المواد الخالفية مع العديد من المصنيعن والتجار.
وهو ما فسره العديد من المسئولين والتجا، بأنه ذات أهمية خلال المرحلة الحالية، لتنمية وتطوير الاقتصاد المصري، خاصة بعد إنهاء كافة الخلافات التي واجهتها القانون الجديد من قبل المصنيعن والتجار، والتي جاءت كالتالي: من جابنه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة اعتكفت على إعداد قانون الجمارك خلال المرحلة الماضية، وفقا لتوجهات القيادة السياسية لتطوير مصلحة الجمارك المصرية، باعتبارها حماية للأمن القومي، عبر السيطرة على المنافذ الجمريكية، لمنع التهريب، عن طريق تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020، لتنفيذ الشباك الواحد، والذي يعد أحد أليات الوزارة لتسير الإجراءات على الممولين خلال السنوات المقبلة.
وأوضح معيط، أن الشباك الواحد يتم التعامل بها في مختلف دول العالم، كما أنه يتم العمل حاليا علي نقل تجارب الدول الناحجة في هذا الإطار، من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية، لتقليص زمن الإفراج الجمركى، لكي يصبح خلال ساعات.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل على تطوير من خلال 3 عوامل، وهي تطوير العنصر البشرى وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة، عن طريق تطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من الصياغة النهائية لقانون الجمارك، والذي يتم مناقشتها الأسبوع الحالي داخل مجلس الوزارء من أجل إحالته لمجلس النواب لإقراره خلال المرحلة القليلة المقبلة.
من جانبه أكد مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية، إن وزارة المالية تعمل بقانون الجمارك الذي تم إصداره في عام 1963، والذي يحتاج التطوير خلال المرحلة المقبلة، عبر تعديل العديد من المواد المتواجدة داخل القانون، فالقانون ليس سئ، فهو جيدا حتي بوضعه القائم حاليا، ولكنه يحتاج للتواكب مع المتغيرات الجديدة، حيث أنه تم وضع تعريف للمصطلحات المتوجدة داخل القانون، وتبسيط الإجراءات عبر ألية الإستعلام المسبق، والإفراج المسبق، وإدارة المخاطر، وإدارة المراجعة الواحدة، والتبادل الإلكتروني، كما وضع القانون تبادل المستندات إلكترونيا، لتسهيل الإجراءات عبر التأكد من صحة المستندات المقدمة، وتقنين النظم الجمريكية الخاصة والموانئ الجافه والمناطق الحره، والتي كانت غير متواجده داخل القانون.
وأوضح مستشار وزير المالية، أنه تم تقسيط الضريبية الجمريكية على المعدات والأجهزة، كما تم وضع ألية جديدة للتحكيم وفض المنازعات، كما تم تغليظ العقوبات على المخالفات الجمريكية من 300 جنيه لـ10 ألاف جنيه، حيث تم وضع مختلف الممارسات الهامة من بعض التجارب التي تم الإطلاع عليها وفقا لمنظمة الجمارك، وذلك عبر إطلاع المجمتع الصناعي والتجاري على هذا القانون، بأخذ رأي اتحاد الصناعات والغرف التجارية، في تلك التعديلات، حيث أنه تم الاخذ بالتعديلات الإيجابية وإغفال التعديلات السلبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
