تشهد أروقة المحاكم اليوم السبت، العديد من الجلسات الهامة ومنها جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تستكما محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
أحداث أطفيح
تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بينهم 6 محبوسين واخر مفرج عنه قاموا باقتحام مركز شرطة اطفيح واضراب النيران فية والتعدى علي قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة اعلاميا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح.
تعقد الجلسة برئاسةالمستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والسعيد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
تجمهر الطالبية
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون، إعادة محاكمة متهم في "أحداث تجمهر الطالبية" والمحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامه بالاشتراك في التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح والتظاهر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهيمن بأنهم خلال الفترة من 26 يناير2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات وموادًا حارقة وخربوا أملاكا عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابي وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية للخطر.
اقتحام كنيسة "مارجرجس بعين شمس"
تواصل محكمة جنح عين نيابة شمس، محاكمة عاطل متهم باقتحام كنيسة مارجرجس وإصابة 3 من أفراد الأمن.
وأمرت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، وبإشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الأسبوع الماضي، بإحالة عاطل 21 سنة، لمحكمة الجنح في واقعة اقتحامه لكنيسة مارجرجس بعين شمس، واعتدائه على 3 أفراد أمن بالكنيسة مستخدمًا آلة حادة.
وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني، التي أكدت أن المتهم مصاب بهوس ديني، وأن الحادث جنائي وليس إرهابيًا، وأن المتهم لا ينتمي لأي جماعة إرهابية.
كان أفراد أمن كنيسة مارجرجس، تمكنوا من ضبط شخص أثناء محاولته اقتحام الكنيسة من باب خلفي، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
محاكمة قاضي لاتهامه بقتل سائق
تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على قاضى لإتهامه فى واقعة ضرب أفضى إلى موت لسائق وأصابه شقيقه
يصدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق وأمانة سر ممدوح غريب
كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه فى غضون الفترة ٣٠ يوليو ٢٠١٣ ضرب المجنى عليه احمد عبد العزيز عيسى عمدا بأن اشهر سلاحه ناريا مشخشنا مدس عيار ٩ من وأطلق عبارات ناريا فأحدث إصابته واكدت التحقيقات بانه لم يقصد قتله إضافة إلى اصابه شقيقه بطلق ناري تسبب فى أحداث إصابته بعاهة مستديمة.
وافادت التحقيقات أن المجنى عليه اعتدى على والدي القاضى واحداث إصابته وأثناء الدفاع عن والده أطلق أعيرة نارية من سلاح أدت إلى إصابته ووفاته.
تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة
تواصل المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، النظر في الطعن المقام من أمنية طاهر جادالله، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
وقالت الطاعنة، إنها تقدمت للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح.
وعلى الرغم من توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها، فإنها تفاجأت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
