بعد مرور 9 سنوات علي نظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أسدلت محكمة النقض الستار عن القضية بعدما أيدت براءة المتهم ورفضت طعن النيابة العامة وتستعرض"أهل مصر" رحلة زكريا عزمي بين أروقة المحاكم.
إحالته للجنايات
بدأت القضية مطلع أغسطس 2011 حينما أصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع آنذاك قراره بإحالة زكريا عزمى لمحكمة الجنايات، وتضمن قرار الإحالة مطالبة "عزمي" أداء مبلغ 86 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب الذي حققه بطرق غير مشروعة بالإضافة إلى الغرامة المساوية المقررة قانونا.
السجن 7 سنوات
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلسة 27 مايو 2012 بمعاقبة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بالسجن 7 سنوات وإلزامه بدفع غرامة بنحو 33 مليون جنيه مصري، كما الزمت المحكمة المتهمة الثانية في تلك القضية بهية حلاوة، زوجة عزمى، بسداد الغرامة نفسها لاعتبارها مشتركة فى الجريمةوعاقبت جمال حلاوة، شقيق زوجة عزمى، غيابيا بالسجن سنة واحدة مع الشغل والنفاذ.
إعادة محاكمته
فبراير 2013: محكمة النقض تلغي حكم الجنايات بمعاقبة "عزمى" وتطالب بإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.
براءة زكرياعزمي
- فبراير 2017: أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة زكريا عزمي من التهم الموجهة إليه بالحصول على كسب غير مشروع، وبعد مرور أيام من صدور البراءة تقدم النائب العام بطعن أمام محكمة النقض على حكم البراءة استنادا لمذكرة قدمها له جهاز الكسب غير المشروع متضمنة قصور وأخطاء فى حكم البراءة.
قبول الطعن
السبت 27-10-2018 : أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري المقدم إلى محكمة النقض، بقبول طعن النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وجمال حلاوة، شقيق زوجة الأول، من اتهامهما بالكسب غير المشروع.
رفض الطعن وتأييد البراءة
أخيرًا في جلسة 5 يناير 2019 قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمورية الأسبق، في اتهامه بالكسب غير المشروع، وأيدت برائته، كانت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، قضت في فبراير 2017، ببراءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وتكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة.
كما أودعت نيابة النقض رأيها فى الطعن، وأوصت برفضه مؤيدة براءة عزمى، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة، حيث إن نيابة النقض رأيها استشارى غير ملزم للمحكمة، وقالت نيابة النقض فى نص توصياتها "قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
